أهالي قرى أطفيح بالجيزة يطالبون بتوسيع الحيز العمراني

رغم استمرار عدم إصدار تراخيص بناء بالمدن والقرى والنجوع المتآخية للمحافظات والمدن الكبرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ولكن الأمر هناك مختلف بسبب الحيز العمراني.

وكانت لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، التابع لقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أرسلت كتاب دوري تاريخ 7 مارس 2021، إلى سكرتيري عموم المحافظات بخصوص ما يتعلق بتنظيم عملية البناء والعمران في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذي تم فيه التأكيد على «عدم إيقاف منح تراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية لأي مبان خدمية، أو غير سكنية، والمشروعات القومية، وكذلك المباني السكنية المهددة بالسقوط، ولا توجد بها ارتفاعات ببعض مراكز القرى».

ومعظم المباني الكائنة بتلك القرى الريفية والنجوع ينطبق عليها الشروط التي تضمنها القرار المشار إليه، وعلى رأسها «عدم وجود ارتفاعات بها»، وهو الأمر الذي يثير الدهشة والحزن في نفوس أصحاب العقارات والمباني ذات الارتفاع المنخفض بتلك القرى والنجوع التي لم تدخل نطاق تطبيق ذلك القرار، بسبب عدم تمكنهم من إصدار تراخيص لاستكمال بناء تلك المباني الصغيرة الخاصة بهم، وفقاً لقانون البناء واللوائح التنفيذية التي تنظم ذلك الأمر.

وطالب برلماني الحكومة، بسرعه التنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل شمول تلك القرى الريفية والعزب المتأخيه للمدن والمحافظات الكبرى بذلك القرار الخاص بمنع وقف إصدار التراخيص على المباني التي ينطبق علبها شروط الإصدار، وبما لا يتعارض مع قانون البناء واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك الأمر.

ولكن الأمر قد يختلف في بعض القري مثل تلك التابعة لمركز أطفيح محافظة الجيزة، حيث أن الحيز العمراني لتلك القري سيظل حائط صد حتي مع عودة البناء، حيث أن الحيز العمراني لم يتوسع منذ سنوات ، وليس له علاقة بأرض الواقع وتلك القري تم بالفعل مد شبكة الصرف الصحي في شوارع رسميا، رغم أنها خارج الحيز.

وخلال لقاءات الوحدات المحلية مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة تم عرض تلك المعضله، مطالبين النواب بضرورة توصيل الوضع القائم ، وان عودة البناء بالشكل الحالي هو والعدم سواء.

واقترح المشاركين تشكيل ولجنه مجتمعية ترصد مشاكل تلك القري ليكون النواب على دراية بها ولكن لا حياة لمن تنادي.