التخطيط تضع تقرير ”مُتابعة المواطن في المحافظات” خلال عامي (18/2019- 19/2020).

وقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بروتوكول تعاون حول مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك "مشروع دعم الصندوق المشترك للأمم المتحدة التمويل المتكامل لأهداف التنمية المستدامة في مصر" وذلك علي هامش لقاء د.هالة السعيد وزيرة التخطيط بالسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بمناسبة توليها هذا المنصب بمصر.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة علي التعاون مع مختلف شركاء التنمية، وخاصة المنظمات والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن الحرص علي تعزيز التعاون مع مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اجندة التنمية المستدامة في مصر، وخلال اللقاء تم استعراض مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها وأهم أوجه التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة.
واستعرضت وزيرة التخطيط خطوات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة باعتبارها أحد أهم الممارسات التنموية التي تقوم الدوله المصرية بها وخصوصًا في توطين أهداف التنمية المستدامه وسد الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية المتنوعة، كما استعرضت وزيرة التخطيط عمليات تحديث رؤية مصر 2030 وما تضمنته من موضوعات وقضايا طرأت خلال الفترة الأخيرة وخصوصًا بعد جائحة كورونا على رأسها الرقمنة والقضية السكانية ومشروعات الطاقة المتجدده والمياه ..

وأوضحت هالة السعيد أن مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر يهدف إلي دعم الجهود الإنمائية الطموحة التي وضعتها مصر لنفسها والتي تتسق مع أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، وكذلك ما يتسق وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، وكذا أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد أن التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك يهدف بالأساس إلى إتاحة وتحديد تكلفة تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والغايات الأممية لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقييم المشهد الحالي.
وأكدت السعيد أن المشروع يأتي في إطار الدور المنوط بالوزارة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٢٠ بالعمل علي تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، بالإضافة إلي صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفي السياق ذاته أشارت د.هالة السعيد إلي أن مصر تعتزم الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك بعض "مسرعات" أهداف التنمية المستدامة التي تم تحديدها كجزء من المشاركة في أهداف التنمية المستدامة التي تدعمها الأمم المتحدة (٢٠١٨-٢٠١٩)، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وغايات أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وتأمين مجتمع واقتصاد مستدام، تعتزم وتتمثل القطاعات الرئيسية المحددة لهذا البرنامج المشترك والتي ينبغي أن تحظى باهتمام خاص في: التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الوضع الحالي المتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، من الممكن إعادة النظر في المجالات ذات الأولوية لهذا المشروع وفقًا لأولويات الحكومة

ومن جانبها أكدت السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن التمويل هو عامل تمكين رئيسي لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال هذا المشروع المشترك، تأمل منظومة الأمم المتحدة في العمل مع الحكومة المصرية لإدخال أهداف التنمية المستدامة في قلب النقاش حول سياسات التمويل والاستثمار في مصر.
يُشار الى أن الإطار الاستراتيجي لمشروع "تمويل أهداف التنمية المستدامة" ينقسم إلي ثلاثة عناصر رئيسة تتمثل في المخرج الأساسي للبرنامج ويتمثل في زيادة التمويل الإضافي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، العنصر الثاني يتمثل في الأثر المتوقع لأهداف التنمية المستدامة ويتضمن دعم المجهودات المصرية في احتساب تكلفة تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة، وضع خطط تمويل متناسبة مع تسريع تنفيذ الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقدرة والتواصل والاختبار التجريبي، لضمان الإسراع بشكل أكمل نحو تحقيق الأجندة الأممية ٢٠٣٠، والعنصر الثالث للإطار الاستراتيجي لمشروع "تمويل أهداف التنمية المستدامة" ويتضمن الأهداف ذات الصلة بالإطار الوطني لأهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في كفاءة وفعالية قطاع الإدارة العامة الذي يدير موارد الدولة، إلي جانب تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، لتعزيز التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن الاعتماد على موازنات الأداء، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، ومواءمة البرامج والميزانيات مع متطلبات وغايات أهداف التنمية المستدامة.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر العدد الثاني من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات"
د. هالة السعيد: التقرير يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال عامي (18/2019- 19/2020) وربطها بأهداف التنمية المستدامة
الانتهاء من تنفيذ 127 مشروعاً في محافظة الوادي الجديد بتكلفة 3.3 مليار جنيه في 7 قطاعات
القاهرة في 16 مارس 2021
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثاني من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020).
أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال عامي (18/2019- 19/2020) وربطها بأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن العدد الثاني من التقرير تضمن متابعة مشروعات محافظة الوادي الجديد حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 127 مشروعاً في محافظة الوادي الجديد، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 3.3 مليار جنيه، في 7 قطاعات (التعليم، الصحة، الإسكان، الكهرباء، الري، النقل، التنمية المحلية).
وفيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات، في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 128.2 مليون جنيه، منها حفر 8 آبار استعواضية، وتشغيل 26 بئر جوفي بالطاقة الشمسية.
وبخصوص الهدف الثالث:"ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع في كل الأعمار"، بيّن التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 وحدات صحية في قرى (عين عيش، فلسطين، غرب الموهوب)، بتكلفة 4.1 مليون جنيه.
ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها وحدة صحية من 37.7% عام 2015، إلى 39.5% عام 2020.
وبالنسبة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: "ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع"، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من 14 مشروعاً بتكلفة 111 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتجديد 126 فصل، لافتاً إلى عدد المشروعات المنتهية في قطاع التعليم، حققت معدل نمو بلغ 80%، و63% في عدد الفصول المُنفذة، في (19/2020) مقارنة بـ (18/2019).
وارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس ابتدائية وإعدادية حكومية من 53.3% عام 2015، إلى 65.3% عام 2020، كما ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس إعدادية حكومية فقط من 50.8% إلى 55.6% عام 2020.
وفي إطار تحقيق الهدف السادس: "ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة"، تم الإنتهاء من 7 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 103 مليون جنيه، منها 6 محطات مياه لإزالة الحديد والمنجنيز، استفاد منها حوالي 90 ألف مواطن، وكذا توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمشروع الإسكان الإجتماعي.
وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق الهدف السابع: "ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة"، تم الانتهاء من مشروعين في قطاع الكهرباء، بتكلفة 883 مليون جنيه، هما خط بلاط / شرق العوينات (4،3،2)، على الجهد الفائق 220 ك.ف، بطول 578 كم، وخط بلاط / شرق العوينات (1)، بطول 200 كم.
كما تم الإنتهاء من تنفيذ 20 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة 38.1 مليون جنيه، نتج عنها إنارة طرق بطول 9 كم، ومد كابلات كهرباء بطول 1.3 كم، وتوفير أكثر من 4 آلاف من أدوات الإنارة، وتركيب 10 محولات، و2200 كشاف ولمبة موفرة (ليد).
وفيما يخص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: "إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار"، تم الانتهاء من محور الفرافرة / ديروط بطول 310 كم، ورصف طرق داخل مركزي الداخلة وبلاط بطول 7كم، علاوة على الإنتهاء من رصف طرق محلية بطول 66.2 كم، وتطوير شوارع بطول 35كم.
وفي ذات السياق، وبخصوص الهدف الحادي عشر "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، تم الإنتهاء من ترفيق 150 منزل ريفي بقرية جورمشين و100 منزل ريفي في قرية جناح، وتطوير منطقة مشربية غيث والشيخ ميمون، وإنشاء سوق باريس، علاوة على الإنتهاء من تنفيذ 4 مشروعات، ضمن برنامج الأمن والمرور والإطفاء، بتكلفة 60.8 مليون جنيه، نتج عنها تطوير وحدة إطفاء قرية النهضة بمركز الفرافرة، وتوريد 3 سيارات إطفاء، و2 سيارة لوحدات المرور، و3 معدات ومهمات لوحدات المرور، و5 مهمات للحماية المدنية.
وضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، تم الإنتهاء من 21 مشروعاً بتكلفة 28 مليون جنيه، ومن أهم المشروعات المُنتهية، إنشاء وتطوير الوحدات المحلية بقرى (بلاط، الأربعين، جورمشين 7).
وفيما يخص الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: "اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته"، تم الانتهاء من 27 مشروعاً لتحسين البيئة، بتكلفة 22.5 مليون جينه، نتج عنها توريد 46 معدة نظافة (سيارات، لوادر)، وأكثر من 4800 من أدوات النظافة (صناديق قمامة، قواطع، مكابس ..).