حزب العدل والمساواة  يدين بيان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

استنكرت هبه الصباحى امينة المرأه للحزب العربي العدل والمساواة ما ورد في بيان عن ٣١ دولة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن،ادعائهم انتهاكات في حقوق الانسان تحدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،وقالت السيده هبه الصباحي ان ماقيل عباره عن مجرد ادعاءات تذكرني بما درسناه في التاريخ عن مصر انها كانت كلما تقدمت وتطورت تواجه سطو التدخل الاجنبي والاحتلال حتى يحد من تطورها لانها تمثل خطر كبير عليهم وهذه النوايا والاسباب الباطنه لهذا البيان العاري من الصحة، وكما تعلمنا من رئيسنا ان نعمل لنرد بالعمل على اعداء البلاد ، نعمل نحن الحزب العربي بكل طاقتنا على خطتنا مع الحكومه
لتحقيق اهداف التنميه ومبادره حياة كريمه التي نتحد يدا بيد لتطوير الريف وهو مثال فعلي لحفاظ مصر على حقوق الانسان ،وكأمينة مرأه اهتمامي بشؤن المرأه لزم علي ان اوضح ما فُعل من قوانين تدعم حقوق المرأه في عهد الرئيس السيسي

واوضحت امينة المرأه هبه الصباحي، ماتشهده المرأه من حريه لم تشهدها من قبل واوضحت الدعم القوي وضربت الامثله لهذه التشريعات التي تضمن حقوق المرأه مثل ؛

• تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء،

• تعديل قانون العقوبات (2016) (المادة 242) الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.

•قانون الاستثمار الجديد (المادة 2) يضمن تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء على السواء.

• تعديل قانون المواريث (القانون رقم 219 لسنة 2017) واستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث.

•صدر القانون المنظم لعمل المجلس القومى للمرأة (القانون رقم 30 لعام 2018) لترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير والإقرار بدور سياسى أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة.

• اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد،

• تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، بالإضافة إلى مميزات أخري.

• إصدار قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 .

• اصدار مرسوم هيئة الرقابة المالية لعام 2019، والذى نص على تمثيل امرأة واحدة على الأقل فى مجالس إدارة الشركات المالية.

• التعديلات الدستورية لعام 2019، وتحديدا تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء.

ومما ارجوه توجه لجنة حقوق الانسان هذا لمن هم فعلاً يعانون وليس في دوله كل يوم هي في تطور وتنمية وتكافل لشعبها الذي ينعم بعصر ذهبي سوف يسجل التاريخ اثاره لتدرس على مر السنين.