السيسي يطلع خطة التنمية الأقتصادية في موازنة العام القادم

السيد الرئيس يوجه بالتوسع في مشروع تبطين وتأهيل الترع، وتوفير الموارد الإضافية اللازمة لهذا الغرض، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، نظراً للمردود البيئي والاقتصادي للمشروع ومساهمته في توفير مياه الري وزيادة الإنتاجية الزراعية.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022".

وقد استعرضت السيدة وزيرة التخطيط خطة التنمية المستدامة التي ترتكز على الالتزام الدقيق بتنفيذ مبادرات السيد الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

كما تم عرض التوجهات العامة للخطة، والتي تشمل منح أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، كالصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر في الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.

كما اطلع السيد الرئيس على أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2021، والتي تضمنت تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية التي تهدف إلى المساهمة في ضبط النمو السكاني من خلال خفض معدل الإنجاب، ومبادرات صحة المرأة التي تغطي حوالي 30 مليون سيدة، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، فضلاً عن تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، عبر زيادة قدرة المنشآت الصحية، فضلاً عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، بما فيها عبر المستشفيات الجامعية، وكذا التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر إنشاء الجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، وربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات التكنولوجية.

وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في تطبيق وتعميم نظم الميكنة والتحديث الإليكتروني لكافة منظومة الخدمات الحكومية استغلالاً للجهود الحالية لتطوير الريف المصري في اطار مبادرة حياة كريمة، خاصةً في المجالات الحيوية مثل الخدمات الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية.

كما وجه السيد الرئيس بالتوسع في مشروع تبطين وتأهيل الترع، وتوفير الموارد الإضافية اللازمة لهذا الغرض، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، نظراً لمردوده البيئي والاقتصادي للمشروع ومساهمته في توفير مياه الري وزيادة الإنتاجية الزراعية.