أثيوبيا تواصل التحدي: الملء في موعده وغير مقبول دعوات وقفه

أتهمت أثيوبيا، اليوم، مصر والسودان بالتسبب في فشل مفاوضات كينشاسا حول قضية سد النهضة ، مؤكدة على أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأثيوبية:"وبعدالاتفاق على استمرار المراقبين الثلاثة في العملية (جمهورية جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي)، أجريت مناقشات بشأن التعزيز المقترح لدور المراقبين. وبناءً على ذلك، وافقت إثيوبيا بتصميمها للحفاظ على الملكية الكاملة للعملية التفاوضية من قبل البلدان الثلاثة وسلامة العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، على قبول دور المراقبين لتبادل المعلومات والاقتراحات عندما تطلبها البلدان بشكل مشترك. من ناحية أخرى، لم يتم قبول موقف مصر والسودان بمنح المراقبين نفس دور الاتحاد الأفريقي."

وأضاف البيان :"في ختام الاجتماع، أيدت إثيوبيا مشروع البيان المقدم من رئيس الاتحاد الأفريقي مع تعديلات طفيفة. لكن مصر والسودان رفضتا المسودة مطالبتان بدور للمراقبين ليحل محل الدول الثلاث والاتحاد الافريقي. اتبع البلدان نهجًا يسعى إلى تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإخراج الأمر من المنصة الأفريقية. كما عرقلا استئناف المفاوضات برفضهما مسودة بيان تضمن المداولات خلال الاجتماع الذي استمر لمدة يومين. وفضلا عن ذلك، حاول كلا البلدين عرقلة العملية."

وتابع البيان:"عزم إثيوبيا على التوصل إلى تسوية بشأن ملء الاول للسد وما يتصل به من نتائج فشل بسبب الموقف الصارم لمصر والسودان بجعل التفاوض والنتيجة أداة لتأكيد نصيبهما من المياه المطالبين بها وإغلاق حصة إثيوبيا. لا يمكن لإثيوبيا أن تدخل في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية في استخدام نهر النيل".
وأكد البيان :"سيتم تنفيذ ملء سد النهضة في السنة الثانية كما هو مقرر وفقًا لإعلان المبادئ (DoP). وفي هذا السياق، أعربت إثيوبيا عن استعدادها لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات حول ملء السد. "، مضيفة :"المواقف المناهضة لملء السد قبل إبرام اتفاق ليس لها أساس في القانون وتتعارض مع حق إثيوبيا الأصيل في استخدام مواردها الطبيعية وأمر غير مقبول".

واستطرد البيان :"تتوقع إثيوبيا أن يُستأنف الاجتماع في الأسبوع الثالث من أبريل 2021، بناءً على دعوة الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي."