نزاع بريطاني فرنسي على الصيد في جزيرة جيرسي

ظهرت بوادر لأول نزاع عقب توقيع بريطانيا والأتحاد الأوروبي قبل أشهر لأتفاق حول قواعد خروج بريطانيا من الأتحاد الأوروبي، حيث أن هذا النزاع يتعلق حاليا بجزيرة جيرسي التابعة لبريطانيا بين فرنسا وبريطانيا وقواعد الصيد فيها.

وقامت بريطانيا بإرسال سفينتي حراسة تابعتين للبحرية الملكية لمراقبة احتجاج في المياه حول ميناء جيرسي الرئيسي يومي الأربعاء والخميس.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن "أي حصار سيكون غير مبرر على الإطلاق" مع استعداد أكثر من 100 قارب صيد فرنسي للإبحار إلى الجزيرة يوم الخميس، مبينا أن إرسال السفن البحرية هو "إجراء احترازي"، وهي سفينتان مسلحتان بمدفع مصمم للحماية من الطائرات الهجومية السريعة الحركة ورشاشين على سطح السفينة.

وقبل أيام أكدت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان أن فرنسا مستعدة للجوء ل"تدابير انتقامية" في حال استمرت السلطات البريطانية في منع الصيادين الفرنسيين من دخول مياه جزيرة جيرسي، مشيرة إلى الانعكاسات المحتملة على "نقل الكهرباء بواسطة الكابلات البحرية" التي تغذي الجزيرة بالتيار من فرنسا.

وتعارض باريس قواعد الصيد الجديدة، التي أدخلتها حكومة جيرسي بموجب اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (TCA)، أن تثبت القوارب الفرنسية أن لديها تاريخا في الصيد في مياه جيرسي.

وقالت السلطات الفرنسية إن "الإجراءات الفنية الجديدة" للصيد قبالة جزر القنال لم يتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي بها، مما يجعلها "لاغية وباطلة".

واليوم، فرنسا أيضا بارسال سفينتين لمراقبة الأوضاع، وأكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون لوكالة فرانس برس أن "المناورات" البريطانية قبالة جزيرة جيرسي، التي تثير التوتر بين باريس ولندن بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكست "لن ترهبنا".

وأفاد مصدر عسكري فرنسي أن "الوضع هادىء إجمالا"، مضيفا :" "حتى الان التزام الصيادون الفرنسيون بالتعليمات التي تمنع قطع الجزء الداخلي من الميناء".