وزير المالية: 25 مليار جنيه لتمويل الزيادة فى المرتبات للعاملين بالدولة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مع مرتب شهر يوليو المقبل؛ بما يسهم في تحسين أجورهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، على نحو يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتيسير سُبل العيش الكريم.

وأضاف معيط، في تصريح صحفى أمس، أنه تم تخصيص 25 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة التي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي المقرر لهم جميعاً.

وأشار إلى أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيه المقبل؛ بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة «علاوة الترقية» المقررة قانوناً بتكلفة إجمالية مليار جنيه، لافتاً إلى تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2021. كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيه 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2021.

وأوضح أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتباراً من مرتب يوليو المقبل، صرف الزيادة المقررة في الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهاً لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهاً لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يعين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وأضاف أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيهاً للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيهاً للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيها للدرجة الثالثة، ومن 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.