عضو مجلس نواب الإسماعيلية: اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم تخالف لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي

اعلن المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، بشأن ما تم تداوله

عبر وسائل التواصل الاجتماعى قرار اللجنة الثلاثية التى تدير شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم بخصم 3 نقاط من رصيد نادى الإسماعيلي بجدول الدورى العام ، وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفاً لأحكام نص المادة رقم 15 فقرة ج من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم والتى تضمنت ، في حالة الأندية عند انتهاء الموعد النهائي 30 يوماً وفي حالة التقصير المستمر أو عدم الامتثال الكامل للقرار خلال الفترة المنصوص عليها، سيتم إعلان حظر النقل حتى يتم دفع المبلغ الكامل المستحق أو عدم الالتزام بالقرار المالي، يمكن أيضاً طلب خصم النقاط أو الاحالة إلى درجة أدنى بالاضافة إلى حظر النقل في حالة استمرار الفشل أو تكرار الجرائم أو الانتهاكات الخطيرة ،

وباستقراء أحكام هذه الفقرة يتضح أن الاتحاد الدولى لكرة القدم قد وضع عقوبات تصاعدية بدءً من حظر النقل (وقف القيد) مروراً بخصم النقاط انتهاء بالهبوط إلى الدرجة الأدني وهذه العقوبات كما سلف البيان مرتبة ترتيب قانوني لا يجوز معه تفعيل أو انزال عقوبة قبل عقوبة إلا إننا فوجئنا باللجنة الثلاثية بخصم 3 نقاط قبل انزال عقوبة (وقف القيد) المشار إليها وهذا مخالف لأحكام نص المادة رقم 15 فقرة ج من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم كما سلف البيان بعاليه وتصبح عقوبة خصم النقاط كأن لم تكن وهى والعدم سواء.

هذا بالاضافة إلى إن قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم والمتضمن خصم 3 نقاط من رصيد نادى الاسماعيلي قد استند إلى لائحة باطلة شكلاً وموضوعاً حيث أن اللجنة الخماسية التى كانت تدير شئون الاتحاد هى من أصدرت تلك اللائحة دون سند قانوني صحيح للأسباب الأتية، إن إصدار أو اعتماد اللوائح المنظمة لشئون الاتحاد ليس من اختصاص اللجنة الخماسية حيث تضمن قرار الاتحاد الدولى بتعيينهم الأعمال المسندة اليهم علي سبيل الحصر وليس من بين تلك الاعمال وضع اللوائح او اعتمادها

 

وقال عثمان خلال البيان الصحفي الذي أصدره إلى أن الأعمال المسندة اليهم هى ، تسيير أعمال الاتحاد اليومية مراجعة النظام الأساسي للاتحاد لضمان توافقه مع النظام الأساسي لـ"فيفا" ومتطلباته ، وضمان اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد المصري ،مراجعة النظام الأساسي للأندية الأعضاء، وضمان توافقه مع النظام الأساسي الجديد للاتحاد المصري و"الفيفا" وضمان اعتماد النظام الأساسي المذكور من قبل الأعضاء المعنيين، تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء الاتحاد المصري بناء على النظام الأساسي الجديد ، ستقوم اللجنة بالعمل كأنها لجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد للاتحاد المصري وفقاً للنظام الأساسي الجديد.

مما يؤكد ان خلو تلك الاعمال المشار اليها بعاليه من اختصاص يبيح للجنة الخماسية وضع لوائح او اعتمادها لان هذا حق اصيل للجمعية العمومية والمجالس المنتخبة فقط.

ثانياً:- ان اعتماد واصدار اللوائح الاساسية للاتحاد المصرى لكرة القدم هى حق اصيل للجمعية العمومية غير العادية دون غيرها علي النحو الوارد بالمادة رقم (3) من قانون الرياضة والتى تنص علي :-

(ان تتولى أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن )

- كما نصت المادة رقم (44) من ذات القانون علي:-

( يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقاً للوائح الاتحادات الدولية).

ثالثاً:- ان اصدار اللوائح الداخلية وتشكيل لجان اصدار الاحكام ومنها لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم هى حق اصيل لمجلس ادارة الاتحاد المنتخب فقط دون غيره من لجان مؤقتة (اللجنة الخماسية) ، بالاضافة الى ان احكام نص المادة رقم (40) فقرة (2) تنص علي:- (( يعين مجلس الادارة اعضاء لجنة الانضباط ....،،)) مما يؤكد وبجلاء بطلان قرار تعيين لجنة الانضباط لصدور من لجنة (اللجنة الخماسية) غير مختصة وما يترتب علي ذلك من اثار اهمهما بطلان كافة قرارات لجنة الانضباط منذ تشكيلها وحتى الان ومنها قرار خصم النقاط من رصيد نادى الاسماعيلي الذي يصبح هو والعدم سواء.

- ومما تقدم يتضح ان قرار خصم النقاط سالف الذكر باطل بطلاناً مطلقاً شكلاً وموضوعاً كما سلف البيان بعاليه.

- وإذ يؤكد المهندس احمد عثمان وبشكل قاطع رفضه التام قرار خصم النقاط وانه لم ولن يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا القرار لانعدامه

 

وشدد عثمان على أنه سوف يتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أياً كان شكله علي حقوق نادى الاسماعيلي وذلك من خلال القنوات الشرعية المتاحة.

 

وفي النهاية طالب جماهير نادي الاسماعيلى العظيمة بالتوحد والتكاتف خلف النادى وأن تظل الجماهير ظهيراً داعماً له دون الالتفات إلى اراء لا تتمنى الاستقرار للنادى.