رئيس الوزراء يبدأ جولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق، وأعمال تطوير ميناء العين السخنة، ورافقه خلال الجولة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية.

وفور وصوله إلى المنطقة الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيرا، كما أنها تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وجه بتركيز استراتيجية المشروعات بالمنطقة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية، وهو ما بدأت الحكومة بالعمل على تنفيذه على الفور، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية.

من جانبه، رحب المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، بزيارة رئيس الوزراء ومرافقيه للمنطقة، والتي تعد الثانية من نوعها، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص الحكومة على متابعة مستجدات الأعمال بالمنطقة ومساندتها، والعمل على إزالة أية معوقات أمام المستثمرين، والدفع بالقرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وإقامة توسعات إضافية للمشروعات القائمة بالفعل. وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمنطقة الاقتصادية بالتوجه إلى مجمع "البحر الأحمر للبتروكيماويات" بطريق وادي حجول المطور؛ لوضع حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية، والذي يأتي إنشاؤه في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة؛ كالبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والبولي استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، مما يسهم في تقليل حجم وارادات الدولة من تلك المنتجات، مشيرا إلى أنه جار حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 3,56 مليون متر مربع، ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7,5 مليار دولار أمريكي ، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب المصري، حيث يعد المشروع أحد مرتكزات استراتيجية الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة وتوفير فرص العمل، كما أن الغرض من إنشاء هذا المجمع الصناعي هو إيجاد فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة، إلى جانب العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات في مصر. ولفت وزير البترول إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، ويتيح إقامة صناعات تكميلية عليها، وذلك على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى من خلال هذا المشروع المتفرد إلى أن تتبوأ مصر مكانة مرموقة ومميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية، اعتماداً على الخبرات والإمكانيات المتاحة وموقع مصر المميز ولتستمر من خلاله جهود الدولة ليس فقط لسد الاحتياج المحلي من هذه المنتجات، وتقليل تكاليف استيرادها، بل أيضا لتصدير الفائض وتحقيق دخل إضافي من العملة الصعبة يسهم بشكل فعال في تحسين الميزان التجاري للدولة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميا وعالميا .

كما أنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في تلك المجالات والتي تعد إضافة خبرات جديدة للشركات المصرية، التي ستقوم بتنفيذ ذلك المشروع بالاشتراك مع كبرى الشركات العالمية، التي ستقوم بدور المقاول العام وأصحاب التراخيص للوحدات المختلفة.

عقب وضع الأساس، التقط مدبولي صورة تذكارية مع الوزراء والمسئولين عن المشروع، مشيدا بهذا المشروع العملاق الذي يُضاف إلى قائمة المشروعات الكبرى في صناعة البتروكيماويات، مطالبا بضغط معدلات التنفيذ للإسراع ببدء تشغيله، والذي سيمثل قيمة عظيمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.