أثيوبيا تواصل سياستها المتعنتة: الملء شهر يوليو... ومصر والسودان يخالفان القانون الدولي والوساطة الأفريقية

أكدت وزارة الخارجية الأثيوبية، اليوم، على أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده بشهر يوليو المقبل متجاهلة مجددا دعوات السودان ومصر لتأجيله، وذلك خلال رسالتها لمجلس الأمن ردا على رسائل مماثلة من مصر والسودان.
وزعمت أثيوبيا أن ملء :"السنة الثانية لسد النهضة في موسم الأمطار القادم الذي يبدأ في يوليو وفقًا للجدول الزمني والقواعد التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها في العملية الثلاثية.".
كما رفضت أديس أبابا في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاربعاء المحاولات الأخيرة التي قامت بها مصر والسودان للسعي لإشراك مجلس الأمن في قضية سد النهضة خارج نطاق تفويضه، مضيفا أن الإجراءات الأخيرة لمصر والسودان هي ببساطة استمرار لمخطط منظم جيدًا لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف، مضيفة أن هذا لا يؤدي إلا إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث وفق زعمها.
وأتهمت أثيوبيا الدولتين بأنهما عطلا منذ بدء المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة، تسع مرات وقوضت الجهود الحقيقية للاتحاد وعرقلت مناقشة مثمرة.
وأضافت رسالة أثيوبيا:"تقوض الدولتين كل الجهود الحقيقية والمخلصة والمشجعة للرئيس تشيسكيدي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، واقتراحه بنهج مرحلي لمحادثات سد النهضة وملء السد، إن مصر والسودان واصلا تبديد جهود الرئيس وإطالة أمد العملية دون مبرر".

وقالت الرسالةإن :'المفاوضات الثلاثية التي تهدف إلى تعزيز التعاون لا ينبغي أن تخدم دول المصب لفرض استحقاقاتها الاستعمارية والاحتكارية وكذلك أهواءها ورغباتها على إثيوبيا."

وشددت الرسالة على أن إصرار المصب، مصر والسودان، على عدم السماح لإثيوبيا المنبع لملء السد دون موافقتهما، لا يدعمه القانون أو الممارسة الدولية.

واختتمت الرسالة شرحها لموقف إثيوبيا من المفاوضات الثلاثية بدعوة مجلس الأمن لتشجيع مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.