شكري والمهدي يؤكدان رفضهما للملئ الثاني..ورغبة في استمرار فرض الأمر الواقع

اعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، أن مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، التقت سامح شكري وزير خارجية، استمرارا للتنسيق المتواصل من اجل الوصول إلى اتفاق قانوني شامل وملزم حول سد النهضة.

واتفق الوزيران على استمرار الجهود لحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم مطالب السودان ومصر المشروعة والعادلة بضرورة أن يقوم المجلس بدوره لتعزيز المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يراعي مصالح الدول الثلاث عبر عملية تفاوضية فعالة و منتجة يقودها الاتحاد الافريقي بحضور الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب افريقيا.

أكد الوزيران رفضهما المشدَّد لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني للسد من دون اتفاق، واعتبراه دليلا عمليا جديدا على اصرار إثيوبيا على التصرف الانفرادي الذي يهدد سلامة السدود السودانية والأمن البشري في كل من السودان ومصر، ويهدد بصورة مباشرة حياة ملايين السودانيين، علاوة على أنه تصرف يخالف القوانين والقواعد الدولية التي تحكم الأنهار المشتركة واتفاق إعلان المباديء الموقع في 2015م. ويؤكد هذا التصرف اصرار إثيوبيا على التصرف الأحادي بالرغم من الضرر الذي لحق بالسودان جراء الملء الأول وما يمكن أن يسببه الملء الثاني بدون اتفاق، مما يؤكد عدم توفر الإرادة السياسية لإثيوبيا للوصول لاتفاق.

بعد هذا الاعلان المؤسف من وزير الري الإثيوبي فإن أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدوره الوقائي في حفظ الأمن والسلم الدوليين اصبحت امرا بالغ الحيوية للدفع لتعزيز عملية التفاوض في المسار الإفريقي من أجل الوصول لاتفاق ملزم يلبي مصالح الدول الثلاث في سقف زماني لا يتعدى ستة شهور.