دراسة جديدة للأمم المتحدة: ”كورونا” تسبب في زيادة معدلات الاتجار بالبشر

أصدرت منظمة الامم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة دراسة جديدة تتناول أثار جائحة «كوفيد-19» على جهود مكافحة الإتجار بالبشر، حيث أوضحت أن الجائحة جعلت عدد أكبر من المواطنين عرضة للاتجار، كما أنها أثرت بشكل سلبي على الدعم والرعاية التي يتلقاها ضحايا الإتجار، وقدرة أجهزة الشرطة على مواجهة هذه الجريمة.

وقالت غادة والي، المدير التنفيذي للمنظمة الأممية للمخدرات والجريمة، إن الجائحة أدت إلى ظروف اقتصادية صعبة يستفيد منها عصابات الاتجار لاستغلال الفئات الهشة في المجتمع، كما ترتب عليها صعوبة متزايدة في الوصول إلى ضحايا الاتجار وتقديم المساعدة الملائمة لهم، وفي بعض الأحيان توقف هذه المساعدة بشكل كامل، خاصة في ظل انخفاض الموارد المتاحة.

وأضافت أنها تتطلع إلى الاستفادة من الدراسة، والتوصيات الواردة بها، لتعزيز جهود الدول في مواجهة الإتجار بالبشر في ظل الأزمة الراهنة وأي أزمات مستقبلية.

وأوضحت الدراسة أن انخفاض معدلات الدخل وزيادة البطالة خلال الجائحة هي عوامل تستغلها عصابات الإتجار التي تخدع الأشخاص الباحثين عن فرص عمل عن طريق تقديم وعود زائفة بالتوظيف، كما أن ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الجائحة بسبب إجراءات الإغلاق قد تم توظيفه من قبل الجماعات الإجرامية التي تستخدم هذه المنصات لاستهداف الضحايا.

ويتم استخدام الإنترنت لاستهداف الأطفال بشكل خاص، حيث ارتفع عدد ضحايا الإتجار من الأطفال بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويتعرض الأطفال الذين يتم الاتجار بهم إلى الاستغلال الجنسي أو الزواج بالإكراه أو العمل القسري أو المشاركة في الإجرام. 

كما أوضحت الدراسة أن إجراءات الإغلاق والحد من الحركة التي تم تنفيذها للسيطرة على انتشار الفيروس قد جعلت هروب الضحايا من عصابات الاتجار أكثر صعوبة، كما تم إعادة توجيه بعض وحدات الشرطة المتخصصة في مكافحة الإتجار إلى مهام أخرى تتصل بمواجهة الجائحة وأثارها، وهو ما أضعف من قدرة الدول على ملاحقة المتورطين وتفكيك شبكات الاتجار.

وتوصي الدراسة التي أصدرتها المنظمة الأممية بتطوير خطط واستراتيجيات مخصصة لمكافحة الإتجار بالبشر في إطار الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات دعم الضحايا وتخصيص موارد كافية لذلك، وتكثيف جهود التوعية بمخاطر الإتجار وأساليب استهداف الضحايا، ورفع الوقايا بما في ذلك عن طريق وضع إجراءات لحماية الأطفال على الإنترنت، فضلاً عن تطوير إجراءات العدالة والتقاضي الالكترونية لتوظيفها في القضايا الملائمة.

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة هي الجهة الرئيسية في الأمم المتحدة المسئولة عن مكافحة الإتجار بالبشر، وتقوم بتنسيق فريق العمل الأممي المعني بهذا الموضوع والذي يضم 29 منظمة دولية.