وزير البترول: قطاع التعدين أهم روافد الاقتصاد المصري بعد تعديل القانون

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الفترة الحالية تشهد تعاونًا غير مسبوق ونموذجًا ناجحًا للعمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة، من خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًا في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة التي تحرص عليها القيادة السياسية والحكومة وتتابع تطبيقها.

ولفت الوزير في بيان صادر اليوم، إلى نموذج التعاون الناجح في المشروعات البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الإصحاح المتفق عليه بين الوزارتين والذي جاء بنتائج متميزة.

وأكد الملا أهمية التنسيق والتكامل الحالي بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين واستغلال الثروات التعدينية حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًا في هذا القطاع الذي يعد أحد أهم روافد الدخل المأمولة للاقتصاد المصري، خاصة بعد تطبيق قانون جديد للتعدين وتطوير مناخ الاستثمار الذي ساهم في تنمية حجم الأعمال وجذب الشركات المصرية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع من خلال أكبر مُزايدة عالمية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية.

وأشار إلى أهمية فصل أنشطة البحث عن الإنتاج للثروات التعدينية في قانون التعدين الجديد، والذي ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة.

وأضاف الملا أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعي أهمية التوافق البيئي والعمل وفقًا للاشتراطات البيئية في قانون البيئة، ويضع الاستدامة نهجًا أساسيًا لممارساته من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المُعززة لذلك.

جاءت تصريحات وزير البترول خلال لقاء مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا بمقر وزارة البترول لبحث أسس التوافق البيئي والاستدامة لأنشطة التعدين واستغلال الثروات التعدينية، والذي يأتي في إطار العمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة للوصول لنموذج للتوافق البيئي في مجال التعدين على غرار النموذج الناجح الذي تم تطبيقه في الأنشطة البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه بين الوزارتين.

واتفق الوزيران خلال الاجتماع على وضع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بهدف تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث، وكذا الضوابط البيئية لعمليات الاستخراج والاستغلال التعديني، إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية، ويراعى ذلك كله طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية من حيث كونها مناطق للمحميات الطبيعية.