ما مصير القوانين المحالة لمجلس النواب في حالة التعديل الوزاري؟

كشفت اللائحة الداخلية في مجلس النواب، عن آليات التعديل الوزاري في الحكومة خلال الفترة الراهنة.

وتضمنت اللائحة الداخلية، أنه في حال حدوث تعديل وزاري، فإنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في المشروعات المُقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يومًا مالم يكن |المجلس بدأ في مُناقشتها.

وأكدت لائحة مجلس النواب أنه في هذه الحالة يُعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

وتنص تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس أيضًا على تعديل المادة 175 بما يتفق مع نص المادة 190 من الدستور، وجعلت اختصاص مجلس الدولة بمُراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه، بالإضافة إلى اختصاص المجلس بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمُراجعتها منح هذا الاختصاص لرئيس المجلس لتوفير قدر من المرونة والسرعة بالنسبة المشروعات القوانين التي يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة وعرضها على المجلس.

وفي وقت سابق، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن لائحة مجلس الشيوخ تسمح بإصدار رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين عضو مجلس شيوخ بديلًا عن العضو المتوفى، مُتسائلًا: هل يحق لرئيس الجمهورية تعيين بديل في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء مجلس النواب من المعينين أسوة بمجلس الشيوخ؟

وأوضح محسن، في تصريحات خاصة لـ ”القاهرة 24”، أن المادة الأولى من قانون مجلس الشيوخ تنص على أن يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مضيفًا أن تعيين الرئيس لثلث الأعضاء هو وجوبي، وجزء من تشكيل مجلس الشيوخ، فالمجلس يتكون من 300 عضو، يعين الرئيس 100 عضو من بينهم، أي أنه في حالة وفاة أو استقالة أو إسقاط عضوية أيًا من المعينين، فعلى الرئيس استكمال العدد بالتعيين كي يصل العدد إلى 300 نائب.