طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن اشتراطات البناء الجديدة

تقدم النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن إشكاليات اشتراطات البناء الجديدة، والتي تم تعميمها بعد فترة من المرحلة التجريبية.

وأشار النائب في طلبه، إلى أن بعض الإشكاليات تتمثل في تحديد الأدوار بـ4 فقط، حتى في الشوارع الكبرى، مطالبًا بضرورة ربط الارتفاعات بمساحة الشارع والمكان أو الحي الكائن فيه العقار.

ولفت النائب، إلى وجود إشكاليات في استخراج تراخيص البناء في العديد من المناطق، فضلا عن عدم تطبيق الاشتراطات على العقارات التي يتم التصالح معها في مخالفات البناء.

وكان تقدم أيضا النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن اشتراطات البناء الجديدة والصعوبة التي تواجه المواطنين في عملية استخراج التراخيص، على الرغم من أن الهدف هو التيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه مع بدء تعميم المنظومة والاشتراطات الجديدة للبناء اتضح مع التطبيق العملي على الأرض وجود عدد من المشاكل التي واجهت بعض المواطنين راغبي الحصول على الرخصة، منها على سبيل المثال، أغلب قطع الأراضي غير مسجلة، ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وهذا الأمر يتسبب في أزمة كبيرة لأن من ضمن استخراج الترخيص تقديم عقد إثبات ملكية، وارتفاع أسعار الرسوم المقررة التي يتم دفعها ضمن إجراءات الحصول على الترخيص.