لجنة التعليم بمجلس النواب تتاقش مشاكل المدارس الخاصة
محمد المسلميناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة سامي هاشم ، مشاكل المدارس الخاصة وذلك بحضورالمهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب وبمشاركة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة ،وممثلين عن وزارة التربية والتعليم .
وقال المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية أن المدارس الخاصة جزء من المنظومة التعليمية ونتفهم المشاكل التي تعاني منها ونعمل علي حل كافة المشكلات لجميع الاطراف العملية التعليمية .
اقرأ أيضاً
- ”نقل النواب”: زيارات عشوائية لمحطات السكة الحديد لمتابعة تجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة
- وزير الزراعة ل"النواب": ”حياة كريمة” تستهدف تحسين مستوى معيشة الفلاحين وسكان الريف
- البرلمان يوافق على اقتراح زعيم الأغلبية بتعديل مسمى قانون تنمية البحيرات
- ”حقوق إنسان النواب”: الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة ويجب حمايتها
- "أبو العينين" يدعو لضرورة عمل بحيرات داخل الصحاري للاستزراع السمكي
- امتحانات الثانوية العامة .. وفاة طالبة ورئيس لجنة وأزمات صحية للمراقبين
- التعليم تصدر تنبيها مهمًا لطلاب الثانوية العامة عن مادة اللغة الانجليزية
- التعليم: ضبط الطالب المسرب لامتحان الفيزياء في الشرقية
- النائبة إيمان العجوز :ثورة 23 يوليو من أهم المحطات المضيئة فى تاريخ مصر
- الأحد المقبل .. مجلس النواب يصوت نهائيًا على قانون الموارد المائية
- التعليم: بدء التصحيح في الجبر والهندسة الفراغية
- ننشر تقرير البرلمان بشأن حماية الثروة السمكية قبل مناقشته
فيما قال المندوه الحسيني رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة ،أن المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة ليست في صالح أحد والمغالطات التي تثار حول تلك المؤسسات التربوية لا تفيد التعليم المصري في شيء بل أنها تزيد مشكلاته ،والأفضل دعم تلك المؤسسات .
مشيراً خلال إجتماع اللجنة أن هناك مدارس خاصة تقع في أخطاء وترتكب مخالفات ،وهي أخطاء فردية ولكن نسبة تلك المدارس لا تذكر قياساً بحجم التعليم الخاص الذي يشمل 9الأف مدرسة بما يعادل 15% من إجمالي المدارس علي مستوي الجمهورية .
وقال ”المندوه ” في المذكرة التي تقدم بها للجنة ، إننا كأصحاب مؤسسات تعليمية مع سياسة الدولة في تحسين أجور العاملين لتصل للحد الأدني للأجور التي أقرته القيادة السياسية وهو 2400جنيها ،وحيث أن هناك مدارس تقل مصروفاتها عن 19 الأف جنيها بل وتصل 5الأف جنيها فلا تستطيع الوفاء بتلك الزيادات
لذا لا بد من عمل بحث لتحديد مقدار زيادة التكلفة وقسمتها علي عدد الطلاب كما كان في السابق ، وزيادة المصروفات بما لا يقل عن 25% أسوة بمدارس 30 يونيو ، السماح بزيادة الطاقة الاستيعابية بما يعادل تلك الزيادة
وطالب المندوه بعدم القبول تحويلات من تلك المدارس الي المدارس الرسمية دون النظر للسن ومراعاة الكثافة التي تصل في المدارس الرسمية الي 70 طالب .
وترك العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التعليمية والعاملين بها بما لا يتعارض مع قانون العمل وعودة تشكيل المجلس النوعي للتعليم الخاص .
فيما قال محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب لا بد من وضع ضوابط لتعامل وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة ، لافتاً أن المدارس الخاصة ليس مشروع إستثماري وإنما المدارس الدولية .
وقال طارق الطويل عضو لجنة التعليم أن هناك حالة من التباعد بين الوزارة والمدارس الخاصة ،رغم أنها هي فيصل ،ةولكن أصبحت مصدر للخلافات