”القوى العاملة” توضح تسهيلات الأردن لتصويب أوضاع العمالة الوافدة

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، في إطار مُتابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المُنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس ”كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يُشير إلى أن وزير العمل الأردني أصدر قرارًا بإضافة تسهيلات أخرى لقرار تصويب الأوضاع خلال الفترة الحالية، والتي بدأت في 4 يوليو وحتى 2 سبتمبر 2021، وذلك للتسهيل على أصحاب العمل للاستفادة من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.

وأفاد المُلحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، بأن قرار وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، تضمّن السماح للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاعات الزراعة والمخابز الانتقال إلى أي من القطاعات المسموح الانتقال إليها، شريطة أن يكون تصريح العمل ملغي أو منتهي.

كما يُسمح للمُنشأة المُرخصة وغاياتها حسب رُخصة المهن تجارة التجزئة، بإصدار تصاريح عمل بمهنة (عامل - عامل تحميل وتنزيل)، شريطة أن لا تقل مساحة المنشأة عن 75 مترا مربعًا.

ويُسمح أيضًا للعمال غير الأردنيين العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمحاكيات في المناطق الصناعية المؤهلة والمسجلة لدى هيئة الاستثمار ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر يسمح بالانتقال إليه، شريطة إحضار إخلاء طرف من صاحب العمل السابق لمن انتهى تصريح عمله.

وتضمنت التسهيلات الجديدة، السماح بالانتقال إلى تصريح عمل “المياومة الحر” بشقيه الزراعي والإنشائي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح الانتقال منها، شريطة أن يكون العامل مُشترك بالضمان الاجتماعي، فضلًا عن السماح للعمال غير الأردنيين ممن يحملون تصاريح عمل المياومة الحر بشقيه الزراعي والإنشائي ساري المفعول، بإلغاء التصريح لدى مديرية العمل أو مكتب العمل المعني، دون الرجوع إلى الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، والانتقال إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح الانتقال اليها.

وتمثلت التسهيلات أيضًا، بالسماح للعُمال غير الأردنيين الذكور من الجنسيات المُقيدة وغير المقيدة بالإقامة بالانتقال إلى قطاع العاملين في المنازل، للعمل في مهنة عامل منزل - بستنجي، عامل منزل - طاهي، وحسب الشروط والإجراءات المعمول بها في الوزارة.

ويُسمح لعُمال المنازل الذكور من الجنسيات غير المقيدة بالانتقال إلى خارج قطاع العاملين بالمنازل شريطة انتهاء أو إلغاء تصريح العمل دون موافقة صاحب المنزل، كما يُسمح بتجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين ممن يحملون تصاريح عمل بمهن مسموحة وتم حجبها لدى نفس صاحب العمل، على أن تكون المهنة الممنوحة من المهن المسموحة (باستثناء قطاع التعليم والمستشفيات).

كما يسمح للمنشأة المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن مكاتب إدارية أو التأمين أو الصرافة أو تدقيق الحسابات أو المحاماة أو مكاتب هندسية أو الاستشارات بإصدار تصريح عمل بمهنة (عامل-عامل نظافة) لعامل واحد فقط، فضلا عن السماح للمنشآت المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن جمعية خيرية، مقر جمعية أو جمعية بإصدار تصريح عمل بمهنة (عامل- عامل نظافة) لعامل واحد فقط، وأيضًا السماح للمُنشأة المُرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن زراعة وتنسيق الحدائق والمزارع وصيانتها أو خدمات حدائق، بإصدار تصريح عمل بمهنة (عامل - عامل تحميل وتنزيل) بحد أقصى عاملين اثنين فقط.