خبير يكشف اسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بعد مبادرة التمويل العقارى

في استغلال لاعلان البنك المركز المصري عن مبادرة التمويل العقاري بالتقسيط على 30 عاما، بفائدة 3% متناقصة، وتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الشقق، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، رفع أصحاب الشقق السكنية المرخصة أسعارها، والتي تنطبق عليها شروط التمويل العقاري، وتتمثل في أن تكون الوحدة مسجلة أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، أي جاهزة للمعيشة.

 

وانتهز أصحاب الشقق هذه الشروط التي تنطبق على الوحدة السكنية، برفع أسعار الشقق إلى الضعف، دون مراعاة للمواطنين، وأدى ذلك إلى حالة من الغضب بين المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، ومن ناحية أخرى خفض أصحاب الشقق التي لا تنطبق عليها شروط التمويل العقاري، أسعار بيعها بما يتراوح من 10 إلى 30 %.

 

أسباب زيادة أسعار الشقق

ويقول المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المرخصة، والتي تصلح للتمويل العقاري، تتمثل في استغلال أصحاب الشقق السكنية في المدن القديمة لهذه المبادرة وبيع وحداتهم السكنية بأسعار مبالغ فيها، بعدما كانت هذه الوحدات لا يوجد من يشتريها، وأن هذا الارتفاع كان متوقع بعد حالة الركود التي كان عليها سوق العقارات المصرية، وخاصة بالنسبة للوحدات التي توجد في المدن القديمة.

 

شقق المدن الجديدة

وأضاف سعد الدين أن الوحدات السكنية في المدن الجديدة لم ترتفع أسعارها، لأنه تم انشائها بشكل مختلف، وتتبع منظومة مختلفة عن المدن القديمة، وأن ارتفاع الأسعار يرجع إلى إضافة زيادة 20% الخاصة بقيمة تسجيل الوحدة، والتي تعد من شروط مبادرة التمويل العقاري.

 

وأوضح سعد الدين، أنه بعد مبادرة التمويل العقاري زاد الطلب علي الشقق السكنية، وفي سوق العقارات يسمي ذلك بظاهرة العرض والطلب، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار في الكثير من الوحدات السكنية.