ننشر شروط الاستضافة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، ضوابط وشروط الاستضافة، وذلك بعدما استحدث مشروع القانون، حق الاستضافة كحق جديد لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات. 

ويأتي ذلك في محاولة لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليا وتؤثر على حياة الأطفال في حالات الانفصال. 
 

ونظم مشروع القانون، في مادته رقم ٩١ الحق في الرؤية والااستضافة، وأكد مشروع القانون، أن الااستضافة، هي حق لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد، ونظم ذلك بأن تكون الاستضافة، لعدد معين من الساعات لاتقل عن ثماني ساعات ولاتزيد على اثنتى عشرة ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساءا، وفى هذه الحالة لايجوز الجمع بين الحق في الرؤية والااستضافة في الأسبوع المتضمن الااستضافة. 

واشترط المشروع تنفيذ الاستضافة، زيادة سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة. 

 ونص المشروع على سقوط  الحق في الرؤية والاستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول. كما نصت المادة ٩١ على أن يجوز أن تشمل الاستضافة، مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر، وفى هذه الحالة لايسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز فضلا عن ذلك ان تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لاتجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الاستضافة. 

وفى جميع الأحوال لاتقضى المحكمة بقبول طلب الااستضافة، إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة. 

ونصت أيضا على، سقوط الحق في الرؤية والاستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول. 

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يقدم للمجلس. ويذكر أن مشروع القانون أثار جدلا واسعا، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.