وكالة فرنسية تكشف حقيقة ”مهاجمة الديوان الأميري” في قطر

بعد الجدل الذي أثاره فيديو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مسلحين يطلقون النار من بنادق رشاشة، قيل وقتها إنهم مسلحون من قطر يعترضون على القانون الانتخابي في البلاد، كشفت خدمة وكالة الصحافة الفرنسية AFP لتقصي الحقائق عن حقيقة الفيديو المزعوم.

يقول تعليق منشور مع الفيديو، إن المسلحين "من القبائل" وأنهم تجمعوا "للهجوم على الديوان الأميري في الدوحة".ويظهر في الفيديو المصوّر ليلاً مبنى مضاء وحوله إطلاق نار كثيف.

وانتشر هذا الفيديو في الساعات الماضية على موقعي فيسبوك وتويتر، بالتزامن مع ظهور وسم #قطر_تنتفض على موقع تويتر.

لكن الفيديو يعود في الحقيقة، بحسب الوكالة، إلى عرس في اليمن، ونشر لأول مرة في الثامن عشر من فبراير عام 2020، وجاء في الشرح المرفق معه أنه "يظهر عرساً في منطقة وادي هينن، الواقعة في حضرموت في اليمن".

وظهر الفيديو، بالتعليق الجديد، بعد إقرار القانون الانتخابي قبل أيام في قطر، وانتشر على خلفية من الجدل بشأن هذا القانون لكونه يقصر المشاركة في الانتخابات على أبناء من نالوا الجنسية القطريّة قبل العام 1930، فيُقصي بذلك أبناء القبائل التي حصلت على الجنسيّة فيما بعد.

وبسبب هذه الفقرة، ازداد الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يجري في هذه الإمارة الخليجية التي تخوض لأول مرّة تجربة الانتخاب.

وتعليقاً على هذا الجدال والاعتراضات على القانون، دعا رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر إلى أن تبقى "المطالب والمظالم.. تحت راية الوطن ووليّ الأمر".

وتعرض بعض منتقدي القانون إلى الاعتقال، بحسب أقارب لهم، حيث انتقد الشاعر القطري البارز، محمد ابن الذيب، الثلاثاء، قرار سلطات بلاده بـ "اعتقال" المحامي هزاع بن علي المري على خلفية اعتراضه على قانون انتخابات مجلس الشورى.

وكانت وزارة الداخلية القطرية أعلنت، في وقت سابق، "إحالة الجهات المختصة بالوزارة 7 أشخاص إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي نشرته على حسابها في تويتر، "عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي".

وأهابت بمستخدمي منصات التواصل "عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع سواء على أسس قبلية أو عنصرية، من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واستقراره هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع".