الغرف التجارية : حل ازمة سماعات البلوتوث فى الجمارك

اتفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع اتحاد الغرف التجارية لوضع حل لأزمة سماعات البلوتوث، التي أوقفت الجمارك الإفراج عنها خلال الأشهر الماضية، نتيجة إدراجها تحت أحد البنود القانونية واشتراط الجمارك الحصول على إذن الجهاز القومي للإفراج عنها، وجاءت سرعة الاتفاق بالحفاظ على استثمارات المستوردين معظمهم من الشباب.

سماعات بلوتوث

وبحسب وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية رئيس المجلس الاقتصادي لشباب الأعمال، تم استنثناء الشحنات الموجودة بالموانئ حاليًا، من إعادة التصدير بإرسالها كاملة إلى الصين، والحصول على شهادات وإعادتها مرة أخرى، والموافقة علي إقتراح الغرفة التجارية بسحب عينات من الحاويات وإرسالها للمعامل في الصين للحصول علي الشهادات المطلوبة من قبل الجهاز للإفراج علي الحاويات ولإنهاء الأزمة.

ووفق الاتفاق فإن الخطوات التي تم الاتفاق عليها كالآتي:

- يقوم المستورد بتسجيل شركته بـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

- سحب عينات من الشحنات الموجودة بالموانئ المصرية وإرسالها للمعامل بالصين للحصول علي الشهادات المطلوبة، وذلك بعد التنسيق بين الغرف التجارية ومصلحة الجمارك.

أوضح وليد رمضان، أن ذلك الإجراء الذي تم الاتفاق عليه هو إجراء استثنائي؛ لأن الأصل للحصول على شهادات اعتماد النوع أن تكون الحاويات موجودة في الصين وليس في مصر كما هو الحال الآن.

وتابع: لكن الإجراء كان ستتم بإعادة تصدير الحاويات للصين لاعتماد النوع والحصول علي الشهادات وثم إعادة التصدير لمصر مرة أخرى.

سماعات بلوتوث

أشار إلى أن هذه الخطوة الأخيرة كان ستتكلف آلاف الدولارات لكل حاوية، ويستغرق هذا الأمر وقتًا طويلًا جدًا، لكن باتفاق الغرف التجارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على هذا الحل وإرسال عينات للصين للحصول على شهادات الاعتماد، جاء للتسهيل على المستوردين ولتوفير أموالهم حتى لا يزيد عليهم العبء، والذي ينعكس على سعر السلعة.

وقاد التفاوض مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعضاء لجنة الأزمة التي شكلها المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، منهم إيهاب سعيد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة مراكز الاتصالات، وأحمد طلعت عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المحمول، وكريم غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، وأحمد حمد مصطفى، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وأحمد حسن، عضو شعبة الاقتصاد الرقمي.