مخزون السلع عنوان نجاح الحكومة

رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله منذ بداية أزمة كورونا إلا أنه يحسب للإدارة المصرية انها حافظت علي توفير السلع الأساسية التي تشكل أزمة في الكثير من الدول بسبب عدم توافرها بالكميات المطلوبة .. وتعد هذه النقطة من اهم الإيجابيات بعد أن وضعت الحكومة آليات مدروسة وخطط منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي كافة احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات .

وفي الوقت نفسه حرصت الدولة علي استمرار الرقابة والتفتيش لضبط الأسعار ومنع محاولات احتكار السلع أو حجبها .. ونجحت الحكومة في تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق برغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الأسواق المحلية والعالمية .

و تأمين تعاقدات السلع الاستراتيجية خلال الأزمة بإجمالي قيمة تعاقدات بلغت 52.5 مليار جنيه، حيث تم التعاقد على استيراد 7.2 مليون طن قمح بتكلفة 30 مليار جنيه.كما تم التعاقد على 577 ألف طن زيت خام مستورد بتكلفة 10.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعاقد على 417 ألف طن زيت خام محلي بتكلفة 5.9 مليار جنيه، وكذلك التعاقد على 365.5 ألف طن أرز محلي بتكلفة 2.4 مليار جنيه ..وتم التعاقد على استيراد 19.7 ألف طن دواجن مجمدة بتكلفة 510.3 مليون جنيه و 3.5 ألف طن لحوم مجمدة بتكلفة 217 مليون جنيه و استيراد 47.5 ألف طن رأس لحوم حية بتكلفة 3.1 مليار جنيه .

ومن أبرز الإيجابيات والخطوات النوعية الناجحة التي أقدمت عليها مصر انها نجحت في تنويع مصادر واردتها السلعية لتفادي تقلبات السوق .. اصبح استيراد القمح يتم من كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا .. والفول من كل من أستراليا وإنجلترا .. والزيوت من كل من الأرجنتين وروسيا وأوكرانيا .. و اللحوم الحية و المجمدة من السودان والبرازيل، والدواجن المجمدة من البرازيل وأوكرانيا. وتبلغ مدة تغطية القمح 6 أشهر و الزيوت والمكرونة 5 أشهر .. و الأرز 4.5 شهر والسكر 5.5 شهر والدواجن 5.8 شهر واللحوم الحية 20 شهرا والفول 2.8 شهر .

وإضافة الي ذلك كله يأتي مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية .. حيث يتم إنشاء 7 على مستوى الجمهورية على مرحلتين بتكلفة 30 مليار جنيه، بينهم 4 مستودعات بالمرحلة الأولى بالشرقية والسويس والفيوم والأقصر، و3 مستودعات بالمرحلة الثانية بالقاهرة الكبرى وكفر الشيخ والإسماعيلية .. وتبلغ مساحة المستودع الواحد 10 أفدنة قابلة للتوسعات المستقبلية والتي قد تتراوح ما بين 30 لـ 100 فدان وفقاً لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به على أن تتولى كبرى الشركات العالمية من القطاع الخاص مسئولية إدارة وتشغيل وصيانة المستودعات بأحدث الأنظمة التكنولوجية ..

ويهدف المشروع إلى زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلاً من 4 لـ 6 أشهر، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بإجمالي 28 سلعة بالمقررات التموينية التي تصرف للمستهلك .. مهما كانت التحديات ومهما كانت المشاكل التي نعاني منها إلا أنها لا ترقي لدرجة الأزمات التي يعاني منها الكثير من دول العالم التي وصل بعضها الي طريق مسدود .. ويبقي هذا المخزون الاستراتيجي للسلع عنوانا عريضا علي نجاح سياسة الحكومة .

[email protected]