الدفاع عن ”العباسية” تطالب الجهات الرقابية بالتدخل لوقف الاستيلاء على أرض المستشفى

جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية تطالب الجهات الرقابية بالتحقيق في ضلوع إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية و الأمانة العامة للصحة النفسية بالتفريط في أراضي مستشفى العباسية للصحة النفسية المُخصصة من الدولة لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى،كما تدعو جبهة الدفاع عن المستشفى منظمات المجتمع المدني المهتمة بالصحة للذود عن المستشفى و الدفع نحو إستخدام أراضيها لخدمات الطب النفسي.
فقد رصدت الجبهة محاولة جديدة من إدارتي مستشفى العباسية و الأمانة العامة للصحة النفسية للإستغناء عن قطعة أرض مساحتها 7500 متر مربع بعمق 25 متر و طول 300 متر على واجهة المستشفى التي تطل على شارع رمسيس، حيث تأكدت جبهة الدفاع عن المستشفى أنه أوائل أغسطس الجاري ،قامت إدارتي المستشفى و الأمانة بإستقدام إحدى الجهات الغير معنية بالصحة لإستئجار قطعة الأرض المشار إليها لمدة عشرون عاماً و ذلك بغرض إقامة محلات تجارية، و تشير جبهة الدفاع عن المستشفى أن تلك المحاولة هي الثانية من قبل نفس إدارتي المستشفى و الأمانة فقد سبقا لهما أوائل هذا العام محاولة تأجير ذات قطعة الأرض لجهة أخرى أيضًا لغرض إقامة محلات تجارية،و التي على أثرها تقدمت جبهة الدفاع ببلاغ للنيابة الإدارية قيدت بقضية رقم 277 لسنة 2021 قيد التحقيق.
وتؤكد جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، أن تلك الأرض المُشار إليها قد تم تخصيصها لإنشاء مستشفى لعلاج الإضطرابات النفسية لدى الأطفال و الأمراض النفسية و الإدمان لدى المراهقين،و قد تم إنفاق مبلغ أكثر من مليون و ثمانمائة ألف جنيه من ميزانية الصحة النفسية على الدراسات و الرسومات الهندسية لهذا المشروع الذي يُعد الأوحد على مستوى الشرق الأوسط.
و في ظل الإحصائيات الصادرة عن دراسة وزارة الصحة المصرية التي تؤكد إصابة حوالي 30% من المراهقين بالأعراض النفسية، ومنظمة الصحة العالمية التي توضح إصابة حوالي 10% من الأطفال بالإضطرابات النفسية، تحيط الريبة بتصرفات إدارتي مستشفى العباسية و الأمانة العامة للصحة النفسية بالتفريط في مشروع قومي لعلاج الأطفال و المراهقين بالتنازل عن أرض المشروع لإحدى الجهات بغرض إقامة مشروع تجاري،ذلك فضلاً عن إهدار قرابة المليوني جنيه تم صرفها على مشروع مستشفى الأطفال و المراهقين.
و إذ تنشر جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية بعض المستندات التي تؤكد صحة بياناتها، فإنه إيمانًا منها بحق المواطن في العلاج و تمسكًا بالدستور الذي تنص المادة 18 منه على" تلتزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب و العمل على رفع كفاءتها و إنتشارها الجغرافي العادل"،فإن الجبهة ستتخذ كافة الوسائل القانونية المشروعة لوقف التجرأ على أرض مستشفى العباسية و كذلك لتنفيذ مشروع مستشفى طب نفسي و علاج الإدمان لدى الأطفال و المراهقين.