حروب «افغانستان ، سوريا ، العراق» .. 88 مليار و18 مليون دولار أرباح شركات السلاح الأمريكية فى عام واحد

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية عدد نحو أربع شركات من بين أكبر شركات تصنيع السلاح في العالم، وهي «لوكهيد مارتن، وبوينج، ورايثيونن وشيلد» ، وبلغت إيراداتها الإجمالية في عام 2016 حوالي 165 مليار دولار، إلا ان شركة شيلد وهي أحدث هذه الشركات تفوقت عليهم في استخدام الذكاء الاصطناعي في حروب امريكان في «افغانستان ، سوريا ، العراق» حققت هذه الشركات ما يعادل

88 مليار و18 مليون دولار من المبيعات خلال عام واحد من تلك الحروب

وتمتلك شركة شيلد رأس مال يقدر بنحو 210 مليون دولار وتعمل على ابرام صفقة استثمار اضافي بقيمة 90 مليون دولار خلال الاسابيع القليلة المقبلة وفق ما نشرته وكالة بلومبرج وتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 1.25 مليار دولار،حصلت "شيلد" على عقود عسكرية بقيمة 17 مليون دولار في عام 2020. وعلى الرغم من أن ذلك العام يعدّ الأفضل بالنسبة إلى الشركة حتى الآن، فإنّ المبلغ لا يشكل سوى جزء بسيط جداً من ميزانية البنتاغون الضخمة التي تتجاوز عادة 700 مليار دولار ، حسب تصريحات مؤسسة "تيك إنكوايري" المتخصصة برصد العقود العسكرية

بينما حققت شركة" رايثيون " مبيعات السلاح لعام واحد فقط 21.9 مليار دولار محققة ارباح تقدر ب2.0 مليار دولار، حققت شركة بوينغ مبيعات للسلاح في عام واحد قدر بنحو 30.7 مليار دولار محققة أرباح 4.6 مليار دولار، وحققت شركة لوكهيد مارتن مبيعات للسلاح في عام واحد قدرت بنحو 35.5 مليار دولار محققة أرباح 3.0 مليار دولار

- ما يساهم في ملء خزائن هذه الشركات وغيرها هو عدو غامض وغير مرغوب فيه تماماً يسمى "الإرهاب". فقد أصر الرئيس الأمريكي السابق "جورج دبليو بوش" ومساعدوه على تسمية جهود مكافحة الإرهاب بالحرب. ومنذ ذلك الحين أصبحت "الحرب على الإرهاب" هي الطريقة التي يتم بها تبرير أغلب التدخلات العسكرية.

أظهرت إحدى الدراسات أن ما يقرب من 75% من الأمريكيين الذين سقطوا خلال هذه الحروب ينتمون إلى عائلات من الطبقة العاملة، والذين لا يحتاجون الحرب ورغم ذلك يدفعون تكلفتها. لكن في المقابل يدعم الإنفاق العسكري الأمريكي الملايين من الوظائف في البلاد.

أشارت دراسة أعدتها جامعة "ستانفورد" في عام 2003 إلى أن صناعة السلاح الأمريكية ستتكبد خسارة سنوية قدرها 5.5 مليار دولار إذا قررت دول منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا التوقف تماماً عن شراء الأسلحة الأمريكية، بينما رجحت ارتفاع ذلك الرقم إلى 13 مليار دولار إذا جمدت جميع دول العالم مشترياتها من السلاح الأمريكي.