وزارة التجارة والصناعة تمنح المستوردين مهلة 3 شهور لتوفيق الأوضاع

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرار بالموافقة مد مهلة توفيق الأوضاع للمستوردين، والخاصة باستيراد بعض السلع بشروط خاصة، وفقا للقرار الوزاري لقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2005، لمدة 3 شهور حتى ١٧ نوفمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن إعطاء المهلة يأتي في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي سببها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسهيل المعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة - خاصة القطاع الخاص - والتي تضررت بشكل مباشر من أثار تلك الجائحة.

واشترطت الهيئة ألا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية - حقائب جلدية - ملابس جاهزة - مفروشات - أغطية أرضيات) إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقا لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 / 2005 وتعديلاتها، أن يقوم المستورد بتقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة، ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للم واصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).

 

بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة

وأشار أحدث تقرير أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية "غير البترولية" لمصر خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2021، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليارًا و701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليارًا و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار.

وحققت الصادرات المصرية زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 4 % حيث بلغت ملياري و95 مليون دولار مقابل ملياري و21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق 74 مليون دولار.

التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية

كما أن الواردات المصرية شهدت أيضًا خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعا طفيفًا بنسبة 11 % حيث بلغت 42 مليارًا 396 مليون دولار مقابل 38 مليارًا و89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليارات و308 ملايين دولار.

كما أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات و574 مليون دولار مقابل 3 مليارات و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 46% وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليارات و356 مليون دولار مقابل 5 مليارات و491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2% وقارة أفريقيا دون الدول العربية بقيمة مليار و7 ملايين دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51% والأسواق الأخرى بقيمة 4 مليارات و474 مليون دولار مقابل 3 مليارات و582 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 25%.