قيس سعيد لوزير خارجية اليونان : ما حدث فى تونس ليس انقلاباً

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه خلافا لما يقع الترويج له من ادعاءات خاطئة، فإن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 يوليو الماضى، تندرج في إطار الدستور.

جاء ذلك، خلال استقباله اليوم /الثلاثاء/، وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، بقصر قرطاج الرئاسى، وشدد سعيد، على أن المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفساد.

من جانبه، أشار نيكوس ديندياس، إلى أن اليونان تقف إلى جانب تونس وتُقدّر مساندة الشعب التونسي لرئيسهم في مجهوداته من أجل استقرار الديمقراطية.

بدوره، أعرب وزير الخارجية اليوناني عن تمسّك بلاده بعلاقات الصداقة التي تجمعها بتونس واستعدادها لمواصلة مساعدتها ودعمها في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.

يذكرأن، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن ما حدث فى تونس ليس انقلاباً لأنه لم يتم خارج الشرعية القانونية، خاصة أنه استعمل نصاً دستورياً لحماية تونس من خطر داهم .

جاء ذلك خلال استقباله، بقصر قرطاج الرئاسي، وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي ضمّ السيناتور كريس مورفي والسيناتور جون أوسوف .

وقال سعيد، خلال اللقاء "اعتبروا أن الدولة أداة لتجويع الشعب وصار الموتى يعدون بالمئات كل يوم، وصار الشعب يطالب بحقه في الكرامة وهو ما دفعنا إلى التحرك"، وتابع " لجأت حينها إلى النص الدستورى واحترمت الإجراءات التي نص عليها القانون، وما حدث ليس انقلاباً لأن ليس فيه خروج عن الشرعية ".

وأضاف "هناك أطراف تذهب إلى الخارج لتشويه صورة بلدهم، أما نحن فهدفنا هو تحقيق الحرية"، وختم سعيد قوله بالقول إن السيادة في الدولة هي للشعب التونسي.