مشيرة خطاب : تقارير حقوق الإنسان عن مصر تعد مسبقا وتخرج في توقيت معين
قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي يصدر بحقها تقارير سلبية عن حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان، لكونها في صالح المواطن، وليس للرد على ما يقال عنا في الخارج، والكثير من التقارير الصادرة ضد مصر تعد مسبقًا وتخرج في توقيتات محددة، كما أن هناك تسيس لقضايا حقوق الإنسان وللتقارير الصادرة ضد مصر في مجال حقوق الإنسان من المنظمات الدولية.
وأضافت «خطاب»، خلال حوارها في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هناك استغلال غربي لملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر التي سيعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستكون نقلة نوعية هائلة وكبيرة جدًا في حياة المصريين، تضاف للإنجازات الرائعة التي يحققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبداية لمرحلة هامة جدًا.
وأكدت وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، أن «الرئيس السيسي مش بيحط إيديه في حاجة غير لما يسيبها كاملة وخلصانة ومتطورة»، معربة عن بالغ سعادتها بهذه الاستراتيجية، كما شددت على ضرورة أن يساهم المجتمع المدني وجميع الوزارات في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وعلى الشعب أن يعي أنه مستهدف من التقارير السلبية في مجال حقوق الإنسان، ويكون هناك رصد أمين لتنفيذها، كما أن جميع الدول تواجه تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
واستدلت السفيرة مشيرة خطاب، على ذلك بما حدث في أفغانستان من السبعينيات والتدخل الأمريكي ومساندة طالبان، وحتى الانسحاب المهين للولايات المتحدة، وكم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أمريكا، التي لم يتطرق لها أحد، مشددة على ضرورة أن يكون الإعلام شريكا أصيلا في مجال التوعية بحقوق الإنسان، كما أن أكبر مشكلة تواجه مصر هي الأمية وتجعل الأمة في خطر، فالأمية هي التي تغذي الإرهاب والزيادة السكانية.
وأردفت أن الزيادة السكانية، تشكل ضغطًا على الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتلتهم التنمية، معتبرة أن المواطنين يفرطون في حقوقهم بكثرة الإنجاب، كما أن مصر حققت إنجازات هامة في مجال حقوق الإنسان، لم نستطع تسويقها، سواء الإنجازات في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية وحتى الثقافية، مثل حقوق المرأة والطفل والشباب وتمكين المرأة والشباب، كما أن الدولة توفر التعليم مجاني للفقراء، وهذا وسيلة لتمكين المواطن من التمتع بباقي الحقوق.
وتابعت: «الجاهل مبيعرفش حقوقه»، مشددة على أن كل أب يمنع أبنه من التعليم يجب أن يُحاسب، واعتبرت أن إجراءات الدولة الحمائية ومنع استيراد السلع غير المطابقة للمواصفات الأوروبية أحد حقوق الإنسان.