86% من الزوجات يتعرضن للضرب .. مشروع قانون يقضي بالحبس 5 سنوات للأزواج المعتدين

في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي اعلان عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تضمنت في واحد من محاورها " حقوق المرأة والطفل وذوي الاعاقة " بدأت التحركات البرلمانية لتفعيل هذه الاستراتيجية في اطار محور حقوق المراة وذلك من خلال اعلان نواب تقديم مشروعات قوانين وتعديلات علي القوانين القائمة مثل قانون الأحوال الشخصية .

وتستهدف التعديلات المقترحة الحفاظ على المرأة وحقوقها ومنع الاعتداء عليها بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الذي لا ينبغي المساس به أو إهدار حقوقه، كما نصت التعديلات المقترحة أيضاً على تغليظ العقوبات المتعلقة بالحبس والتي تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات إضافة إلى الغرامة، وبالأخص في وقائع ضرب المرأة ومنع اهدار حقها في التعليم والصحة والنفقة والحضانة وغيرها من الحقوق المختلفة. 

 وفي هذا الإطار قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنها ستسعي خلال دور الانعقاد القادم لتقديم قانون  تغليظ عقوبة ضرب الزوجات ، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية، الي رئيس مجلس النواب ، وذلك بعد تأكيد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان علي حماية المرأة من العنف ، واشادت سلامة في بيان صحفي اليوم ، بتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان  مكانة المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز حق المرأة في العمل، إضافة إلى استهداف العناية بصحة المرأة، وانخفاض نسبة الأمية والتوسع في تقديم خدمات الصحة الإنجابية، وحماية المرأة من أشكال العنف.

وأكدت أن  قانون تعديل عقوبة الضرب في المادة 242  من قانون العقوبات ستزيد بالحبس عن سنة ليصبح مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وأكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب أن الغرامة لن تأتي بحق المرأة، مشيرة إلى أنها لا تسعى لحبس الرجال، وأنها تفتخر بالرجال، لكن المقصود الحفاظ على الأسر وحفظ حقوق المرأة، لا سيما أن أغلب حالات الطلاق بسبب ضرب الزوج للزوجة وأن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب.

وفيما يخص  مشروع قانون لتعديل المادة 90 الخاصة بـ«الاستضافة» أكدت  أن التعديلات لن تمس ببند «الرؤية» شريطة أن يلتزم الزوج بدفع النفقة، للحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ليتماشى ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وحكم محكمة النقض ، وأضافت أن تعديل المادة 90 يتضمن حذف مبدأ الإلزام القضائي في البند الخاص بـ«الاستضافة» لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، على أن تكون الاستضافة رضاء بين الطرفين، وليس قهرا من السلطات تنفيذا لحكم قضائي، وعند بلوغ الطفل 10 سنوات، وليس 5 سنوات، وشريطة التزام الأب بدفع النفقة، حتى لا يضر ذلك بالصغير أو الصغيرة نفسياً .