فرنسا تبدأ تخفيض قواتها في منطقة الساحل الإفريقي
أعلنت فرنسا عن بدء عملية إعادة تنظيم وتخفيط للقوات الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقي تنفيذا لقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في يونيو الماضي بدء عمليات إعادة تنظيم القوات الفرنسية مع التركيز على مكافحة الإرهاب.
وتشدد باريس على أن هذه العملية لا تعني انسحاب فرنسا في وقت قاد خروج الولايات المتحدة من أفغانستان نهاية أغسطس إلى عودة حركة طالبان إلى السلطة.
اقرأ أيضاً
- ماكرون يشكر ولي عهد أبوظبي للمساعدة في عمليات الإخلاء بأفغانستان
- روسيا تدعو لعدم التسرع في الاعتراف بحركة طالبان
- ”طالبان” : الصين تعهدت بمواصلة تقديم الدعم لأفغانستان
- لا يمكنا "غزو" كل بلد فيها "القاعدة".. أمريكا : استقبال 60 ألف أفغاني في 8 قواعد عسكرية
- بلومبرج: شعبية بايدن تعرضت لانخفاض حاد بسبب طريقة الانسحاب من أفغانستان
- تزامنا مع 11سبتمبر.. الظواهري يعود للظهور مشيدا بهجوم انتحاري في سوريا
- عمدة باريس تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022
- طالبان تعلن تشغيل مطار كابول خلال يومين
- هبوط اضطراري لطائرة قادمة من تركيا لروسيا
- طالبان تعدم شقيق نائب الرئيس الأفغاني السابق
- روسيا : مستمرون في تنظيم رحلات الإجلاء من أفغانستان
- رئيس الوزراء: مصر لن تتعجل في الحكم على الأوضاع بأفغانستان
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الخميس: "لن نغادر مالي، نحن نعدّل حضورنا العسكري".
ويتزامن ذلك مع ظهور مخاوف لدى بعض الشركاء الأوروبيين الحاضرين في منطقة الساحل.
ومن المقرر أن يخفّض عدد القوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل من أكثر من 5 آلاف عنصر حاليا إلى "2500 أو 3000" بحلول عام 2023، وفق هيئة الأركان العامة.
خفط عدد القوات
وسيتم في البداية خفض عدد القوات بألف شخص بحلول مارس، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على الملف.
والعملية اللوجيستية الجارية معقدة، لأنها تهدف إلى خفض الحضور الفرنسي وتعديله مع الاستمرار في دعم القوات الموجودة في منطقة الساحل، سواء كانت فرنسية أو أوروبية أو محلية، وفق هيئة الأركان العامة.
ومن المقرر أن تغادر القوات الفرنسية قواعد بشمال مالي في تيساليت وكيدال وتمبكتو بحلول مطلع العام المقبل.
وهذه القواعد التي كانت تستضيف عددا صغيرًا من القوات الفرنسية، ستبقى بها القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، وفق المصدر نفسه.
وستلعب قاعدة غاو العسكرية حيث الحضور الفرنسي الأكبر في مالي، دور محور لوجستي ينتقل عبره العناصر والعتاد. وسيتم نقل المعدات المزمع إعادتها إلى فرنسا إلى موانئ أبيدجان في كوت ديفوار وكوتونو في بنين ودوالا في الكاميرون.
أما قاعدة ميناكا قرب ما يسمى "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة نشاط للجماعات الجهادية، فستلعب دورا مركزيا في التنظيم الجديد.
وتستضيف القاعدة قسما من القوات الخاصة الفرنسية والأوروبية الموحدة داخل عملية "تاكوبا" الجديدة التي أطلقتها فرنسا وتضم حوالي 600 عسكري وتهدف إلى مساعدة القوات المالية على بناء قوتها وتحقيق استقلالية عملانية.
وسيتم تقليص مركز قيادة العمليات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل، الواقع في نجامينا بتشاد، لكن سيتم الإابقاء عليه مع "مكوّن جوي وآخر بري"، كما تؤكد هيئة الأركان العامة.
قاعدة نيامي الفرنسية
غير بعيد عن الحدود المالية، من المقرر أن تحوز قاعدة نيامي الفرنسية في النيجر أهمية أكبر في التنظيم الجديد، شريطة موافقة السلطات النيجرية.
وهذه القاعدة التي تضم طائرات مقاتلة وأخرى مسيرة مسلحة، قد خدمت لعدة أشهر كمركز قيادة متقدم للعمليات الرئيسية في منطقة المثلث الحدودي بالتعاون مع الأمريكيين.
وأفاد مصدر قريب من الملف أن هيئة الأركان العامة الفرنسية تدرس أيضا إمكانية تشكيل مركز قيادة كبير للإشراف على القوات المنتشرة في منطقة الساحل والقوات الفرنسية في المنطقة (السنغال والجابون وجيبوتي، وغيرها) التي تقوم بعمليات تدريب للجيوش المحلية وتشكل قوات احتياط عند الحاجة.