مظاهرات فى تايلاند للمطالبة برحيل رئيس الوزراء

تظاهر مئات التايلانديين في شوارع بانكوك الأحد في الذكرى ال15 للانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.

ولا يزال شيناواترا الملياردير ورئيس الوزراء السابق الذي يعيش اليوم في المنفى شخصية بارزة في الحياة السياسية التايلاندية منذ عزله على يد الجيش في 19 سبتمبر 2006.

وأطلق المتظاهرون العنان لأبواق سياراتهم وهتفوا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الحالي برايوت تشان أوتشا، وهو قائد جيش سابق جاء الى السلطة بعد قيامه بانقلاب العام 2014.

وخاطب ناتاووت سايكوار السياسي الموالي لتاكسين الحشد الذي لوح بأعلام كتب عليها "اطردوا برايوت" قائلا "15 عاما مرت، وما زلنا هنا للقتال".

وأضاف "مهما قاموا بانقلابات لن يتمكنوا من وقفنا مهما كانت قوة دباباتهم لا يمكنها وقف القلوب المقاتلة للشعب".

وشهدت تايلاند أكثر من عشرة انقلابات منذ أن وضع الجيش حدا لنظام الملكية المطلقة العام 1932، وغالبا ما كان ذلك يتم باسم حماية العائلة المالكة.

وكان تاكسين قد وصل الى السلطة بدعم من حركة "القمصان الحمر" المنبثقة من الطبقة العاملة والتي أيدته لمساهماته الشعبوية مثل وضع قانون نظام رعاية صحية.

لكنه لم يتمكن من كسب ود الجيش وطبقة النخبة في بانكوك اللذين كانا يمقتانه، لينتهي به الأمر متهما بمجموعة قضايا فساد.

الا ان تأثيره داخل السياسة التايلاندية بقي طاغيا حتى بعد خلعه، فتولت أخته ينغلوك رئاسة الحكومة قبل أن يطاح بها هي ايضا بانقلاب عام 2014 قام به برايوت قائد الجيش حينذاك.

والعام 2019 انتخب برايوت في ظل دستور جديد وضعه المجلس العسكري.

وقال ناتاووت إن رئيس الوزراء كان لديه متسع من الوقت لتحسين تايلاند "لكن البلاد في حالة ركود، والاقتصاد والمجتمع والسياسة في انهيار".

وانتقل المتظاهرون بالسيارات والدراجات النارية الى نصب الديموقراطية تحت سيل من الأمطار الغزيرة قبل أن يتفرقوا ليلا.

ووقعت اشتباكات محدودة مع شرطة مكافحة الشغب قرب النصب حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

والمتظاهرون جزء من حركة مناهضة للحكومة دعت باستمرار لاستقالة برايوت منذ يوليو 2020.

لكن الحكومة شددت قبضتها بعد موجة كوفيد-19 في أبريل رفعت عدد المصابين في تايلاند من نحو 29 ألفا إلى أكثر من 1,4 مليون في خمسة أشهر فقط، بالإضافة الى ارتفاع عدد الوفيات.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أفلت رئيس الوزراء من تصويت على حجب الثقة في البرلمان هو الثالث من نوعه الذي يواجهه منذ 2019.