«نقابات العمال» تطالب القطاع الخاص بتقديم ما يثبت تضرره من الحد الأدنى للأجور

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن المجلس القومي للأجور، سيبدأ في فتح باب تلقي طلبات الاستثناءات أو الإعفاءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بسبب تضرر عدد من شركات القطاع الخاص بأزمات مالية جراء تفشي فيروس كورونا.

أضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن هناك عددًا كبيرًا من شركات القطاع الخاص قد تضررت كثيرًا جراء انتشار كورونا، وعليهم تقديم طلبات باستثنائهم من القرار لفترة محددة من الوقت، مع إرسال المستندات لاستثنائها من هذا القرار لفترة محدودة.

ولفت إلى أنه يجرى دراسة كافة المطالبات على أرض الواقع عبر مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات، تمهيدا لبدء تطبيق قرار الحد الأدنى يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه، «سواء اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية هتقوم بإرسال المستندات التابعه للشركات لوزارة القوى العاملة، وهي المنوط لها التأكد من تلك المعلومات».

أوضح أن الوزارة ستقوم بزيارات مفاجأة على شركات القطاع الخاص طبقا للظروف الاقتصادية لكل مؤسسة، «مش هندي استثناءات أو إعفاءات مستمرة، وأنا مقدرش أدي لحد إعفاء نهائي من تطبيق القرار، وهنراجع الظروف أول بأول من خلال القطاعات المعنية»، مؤكدا أنه جرى الاتفاق بين وزارتي القوى العاملة والتخطيط بأن تذهب مكاتب القوى العاملة للمراقبة على مستندات الشركة، وستقوم بإعطاء رأيها للمجلس القومي للأجور بعد فحص كل طلب على حده، «هناخد القرار الصحيح لأنه هيكون فيه دراسة ميدانية والأوراق والمستندات الخاصة بكل شركة».