مجلس الامن يناقش أزمة طرد للدبلوماسيين  الأممين من إثيوبيا

قالت وكالة رويترز الإخبارية إن مجلس الامن سيناقش أزمة طرد إثيوبيا لـ7 دبلوماسيين تابعين للأمم المتحدة.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين تأكيدهم أن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج سيناقشان تلك الأزمة خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن.

وبدأت العديد من دول العالم في توجيه إدانات شديدة اللهجة للقرار الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية مؤخرا والذي زاد من خالة الغضب العالمي تجاهها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تحث إثيوبيا على التعاون مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للجميع.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في 17 سبتمبر بفرض عقوبات وفق نظام جديد بحق المسؤولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.

ووجه بلينكن الدعوة إلى المجتمع الدولي للرد بالمثل على استخدام جميع الأدوات المناسبة لممارسة الضغط على حكومة إثيوبيا، والجهات الفاعلة التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. 

كما أعرب الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن رفضهم لقرار طرد مسئولين أمميين من إثيوبيا.

وأيد بوريل، في تصريحات، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة لقرار إثيوبيا باعتبار سبعة من مسؤولي المنظمة الدولية في هذا البلد الأفريقي غير مرغوب فيهم.
 
وقال بوريل "أضم صوتي لأنطونيو جوتيريش .. إبعاد سبعة من طاقم عمل الأمم المتحدة من إثيوبيا في وقت يحتاج فيه الملايين للمساعدة أمر غير مقبول"، مشددا أن إنقاذ حياة هؤلاء المحتاجين ومساعدتهم أمر يمثل مسؤولية أساسية لحكومة إثيوبيا.
 
وأصدرت السفارة البريطانية في إثيوبيا الخميس 30 سبتمبر بيانا عن طرد إثيوبيا لـ7 مسئولين أميين من أراضيها.

وقالت السفارة البريطانية إن إثيوبيا التي قامت بطرد الدبلوماسيين الأميين تعيش في منتصف كارثة إنسانية كبيرة، بسبب عدم وصول المساعدات لعدد من المناطق.

ووجهت السفارة البريطانية تحذيرا إلى إثيوبيا بضرورة التراجع عن قرارها حول طرد الدبلوماسيين على الفور.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن صدمته من إعلان إثيوبيا 7 من موظفي الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم.

واصلت إثيوبيا تعنتها تجاه الجمعيات الأممية العاملة في البلاد وذلك بعدما أعلنت طرد 7 من المسئولين الكبار بالأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الإثيوبية على تويتر « هؤلاء الموظفين الـ7 كانوا يعملون مع بعض المنظمات غير الحكومية الدولية في إثيوبيا»، معللة طردهم بأنه جاء بسبب تدخلهم في شئون البلاد.

وشددت الخارجية الإثيوبية على أن هؤلاء الأشخاص الـ7 يجب أن يغادروا البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وشملت قائمة المسئولين الذين تم طردهم ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة وموظفين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا وثلاثة من نوابها.

ولم تكن تلك السابقة الأولى لإثيوبيا حيث أعلنت في وقت سابق عن تجميد عمل 3 مؤسسات إغاثة تعمل في البلاد.

وتابعت أن تعليق عمل تلك المؤسسات الإغاثية جاء بسبب تقديمها لمساعدات إلى إقليم تيجراي.

وتواصل الحكومة الإثيوبية القرارات الاستفزازية والمتعنتة تجاه سكان إقليم تيجراي وذلك بعدما جددت رفضها الاستماع إلى المناشدات العالمية بفتح ممر جديد للمساعدات عبر السودان.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية فإن مفوض الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث متكو كاسا صرح بأن الضغط الذى تقوم به بعض الدول الغربية ومؤسساتها لفتح ممر جديد عبر السودان هو أمر غير مقبول.

وواصل كاسا التنصل من اتهام بلاده بالوقوف وراء عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل إقليم تيجراي، ومتهما جبهة تحرير تيجراي بأنها السبب في عرقلة مرور المساعدات الإنسانية عبر الممرات من خلال إقليم عفر إلى تيجراي.