الصناعة تفرض رسوم إغراق على واردات أقطاب اللحام المكسوة بالقوس الكهربائي

أصدرت نيفين جامع وزير التجارة قرار بمد العمل بالقرار الوزاري رقم (913) لسنة 2016 باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف اقطاب لحام مكسوة بالقوس الكهربائي، من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا.

جاءت رسوم الإغراق بنسب تتراوح بين 30% بما لا يقل عن 0.21 دولار/كيلو ،و41% بما لا يقل عن 0.28 دولار/كيلو من القيمة سيف للشركات الصينية.

وفق القارار تم تعديل الرسوم للشركات التركية بنسب تتراوح من 14.8% بما لايقل عن 0.20دولار / كيلو، و37.4% بما لايقل عن 0.39 دولار / كيلو من القيمة سيف على أن يُعمل به لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

قال إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة ان القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاستشارية ووفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية.

أوضح أن القرار جاء بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة بتاريخ 22/12/2020 على بدء إجراءات المراجعة ضد الواردات من الصنف المشار اليه.

أشار إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة على الواردات من صنف اقطاب لحام مكسوة بالقوس الكهربائي، من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.