الفريق أحمد خالد: انضمام الوحدات الجديدة أحدث نقلة نوعية فى قدراتنا

قال الفريق أحمد خالد حسن، قائـد القوات البحرية، إن القوات المسلحة حرصت على تطوير قدراتها العسكرية فى كل الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية، بضم قطع جديدة للأسطول البحرى المصرى، مشيرًا إلى إنشاء قواعد جديدة لاستقبال أكبر عدد من القطع وتوفير قواعد لوجستية ومناطق ارتكاز لوحداتنا لتوفر الانتشار المناسب والمتوازن بمسرحى العمليات بالبحرين المتوسط والأحمر.

وأضاف الفريق أحمد خالد، فى حواره مع «الميدان» بمناسبة العيد الـ٥٤ للقوات البحرية، أن ذلك التاريخ يمثل يوم العزة والكرامة واستعادة الثقة لقواتنا البحرية خاصة ولقواتنا المسلحة ولشعبنا العظيم عامة، حين تم رصد اقتراب أكبر الوحدات الإسرائيلية فى ذلك الوقت «المدمرة إيلات» داخل المياه الإقليمية المصرية فى جولة لاستعراض القوة صلفًا وغرورًا، وعلى الفور اقتنصت القيادة السياسية والعسكرية الفرصة وصدرت الأوامر التى لطالما انتظرها جنودنا البواسل بتنفيذ الهجوم عليها.

إلى نص الحوار:

■ يتضمن تاريخ القوات البحرية سجلًا وافرًا من التضحيات والبطولات فى سبيل مصر وشعبها العظيم.. ما أسباب اختيار هذا اليوم بالتحديد عيدًا للقوات البحرية؟

- يوم ٢١ أكتوبر ١٩٦٧ هو يوم العزة والكرامة واستعادة الثقة لقواتنا البحرية خاصة ولقواتنا المسلحة ولشعبنا العظيم عامة. إذ انتفضت فيه جميع أجهزة القوات البحرية، حين تم رصد اقتراب أكبر الوحدات الإسرائيلية فى ذلك الوقت «المدمرة إيلات»، تبحر داخل المياة الإقليمية المصرية فى جولة لاستعراض القوة صلفًا وغرورًا، وعلى الفور اقتنصت القيادة السياسية والقيادة العسكرية واغتنمت الفرصة وصدرت الأوامر التى لطالما انتظرها جنودنا البواسل بتنفيذ الهجوم على المدمرة الإسرائيلية.

فى هذا اليوم المجيد، تم تنفيذ هجمة بحرية مصرية مفاجئة ومباغتة بـ٢ لنش صواريخ على المدمرة إيلات، وكانت الضربة قاصمة والمفاجأة كبيرة ودوت أصداؤها ليس فقط على صعيد الصراع العربى الإسرائيلى وإنما فى جميع أنحاء العالم، وجاء الخبر مشئومًا على قوات العدو، بردًا وسلامًا وعزًا وفخرًا على قلوب جميع المصريين، تم إغراق المدمرة الإسرائيلية، وكان للقوات البحرية المصرية السبق فى خوض أول معركة صاروخية بحرية فى العالم التى أصابت العدو بارتباك وأذهلت الجميع، لتعلن القوات البحرية المصرية عن درجات استعداد عالية لتنفيذ المهام القتالية تحت مختلف الظروف وفى جميع الأوقات، وتنفيذ تكتيكات قتالية أدت إلى تغيير فى الفكر الاستراتيجى العالمى بتدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم بواسطة وحدات بحرية صغيرة الحجم، وإيذانًا ببدء عصر جديد ترفع فيه هامات جميع المصريين جندًا وشعبًا وتنكس فيه رءوس العدو، وحُفر تاريخ هذا الحدث بحروف من نور فى قلوب ووجدان كل مصرى واتخذته القوات البحرية المصرية عيدًا سنويًا لها.

■ نفذت القوات البحرية مجموعة من التدريبات المشتركة والعابرة بوتيرة غير مسبوقة مع البحريات العالمية من الدول الصديقة والشقيقة.. ما أهمية تلك التدريبات من ناحية توطيد العلاقات الثنائية فى ظل ما يسمى «الدبلوماسية العسكرية»؟

- الجهود التى تبذلها القيادة السياسية على الساحة الدولية بهدف توطيد وتعميق أواصر التعاون مع جميع الدول الصديقة والشقيقة ودول الجوار والمتزامنة مع التطور غير المسبوق كمًا ونوعًا فى القوات البحرية وتحولها من بحرية ساحلية إلى إحدى كبريات البحريات الزرقاء بالإقليم الذى أدى إلى الرغبة الدولية المتزايدة من كل بحريات العالم، وفى مقدمتها بحريات الدول العظمى، فى تنفيذ تدريبات مشتركة مع القوات المصرية، وهو الأمر الذى يعود بالنفع على كلا الجانبين من مواكبة التطور فى التكتيكات الحديثة بمختلف اتجاهاتها «شرقية/ غربية» وتكنولوجيا التسليح ودراسة مسارح عمليات لها تأثير على الأمن القومى المصرى وتعزيز ثقة الفرد المصرى المقاتل بنفسه وبقواته لما تتميز به من ميزات تنافس كبرى بحريات العالم وكذا تبادل الخبرات.

فى التدريب على عمليات الأمن البحرى وكيفية الحد من الأنشطة غير المشروعة بالبحر، حققت القوات البحرية إنجازات غير مسبوقة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا مع الاحتفاظ بعلاقات متميزة مع كل الأطراف الدولية، كما أن تعايش أطقم القوات البحرية لمختلف الدول مع أطقم قواتنا البحرية خلال تلك التدريبات يعمل على تقوية علاقات الصداقة والتعاون المشترك مستقبلًا وبما يدعم مكانة الدولة المصرية وثقلها السياسى والعسكرى على الساحة الدولية.

■ شغلت اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية المصرية مع الدول المشاطئة الرأى العام.. فما أهميتها وفوائدها للوطن؟

- أتاحت الاتفاقيات لمصر الانطلاق لاستثمار الثروات الطبيعية واستكشافات الطاقة فى المياه الاقتصادية الخالصة المصرية، وفتح المجال أمام توقيع اتفاقيات أخرى بين مصر وتلك الدول لاستغلال وجود موارد طبيعية مشتركة ممتدة بين المناطق الاقتصادية الخالصة مع تلك الأطراف.

وكما تؤكد على المصداقية والإرادة المصرية لإنجاز اتفاقيات تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقًا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة ومراعاة مبادئ حسن الجوار واحترام حقوق الدول المتجاورة مع مصر، إضافة إلى تشكل الاتفاقيات مرحلة متقدمة لتعزيز التعاون الاستراتيجى المصرى مع تلك الدول خاصة فى مجال التعاون المشترك فى ملف الطاقة ومنتدى غاز شرق المتوسط.

ويأتى دور القوات البحرية وأجهزة الدولة المختلفة للوصول لتلك الاتفاقيات، حيث تقوم على أعمال التفاوض لجنة متخصصة من أفضل الكفاءات والخبرات فى هذا المجال من أجهزة الدولة المعنية، وقد أدارت المفاوضات فى ظل دعم فنى وقانونى من الدولة المصرية.

■ شهد شرق المتوسط فى الآونة الأخيرة العديد من التحديات الناجمة عن اكتشاف الثروات الطبيعية.. كيف تعاملت القوات البحرية معها؟

- نتيجة لتزايد الاكتشافات للثروات الطبيعة لمصادر الطاقة بقاع البحر بشرق المتوسط اتخذت القوات البحرية العديد من الخطوات التى من شأنها الحفاظ على وتأمين ثروات ومقدرات الدولة المصرية فى المياه الاقتصادية الخالصة بتوزيع القوات على كلا المسرحين «المتوسط- الأحمر» لضمان سرعة رد الفعل فى اتجاه التهديد بإنشاء أسطولين «شمالى- جنوبى»، وثلاث قواعد بحرية جديدة «برنيس وجرجوب وشرق بورسعيد»، كذا اعتناق مبدأ المناورة الديناميكية بالقوات من مسرح عمليات لآخر حسب اتجاه التهديد.

ويتم الارتقاء بمستوى العنصر البشرى بالقوات البحرية «بدنيًا- علميًا- عمليًا»، ما أدى لامتلاك مصر قوة بحرية حديثة ذات كفاءة عالية بما يعزز من الأمن البحرى والاستقرار فى المنطقة، فمصر مسئولة عن تأمين مساحة من البحر تبلغ ١١٤ ألف ميل مربع «٧٤ ألف ميل مربع فى البحر المتوسط و٤٠ ألف ميل مربع فى البحر الأحمر»، إضافة لقناة السويس التى تعد من أهم الممرات الملاحية فى العالم ما يتطلب التعامل مع جميع التهديدات والعدائيات المختلفة بما يمكنها من فرض سيطرة بحرية وقتية لحماية مصالح الدولة القومية بالبحار خاصة بعد اتساع نطاق مسئولية القوات البحرية الذى لم يعد مقتصرًا على المياه الإقليمية وإنما امتد حتى عمق ٢٠٠ ميل فى البحر.

وتزايد الاكتشافات للثروات الطبيعية لمصادر الطاقة بقاع البحر بشرق المتوسط، يجعل القوات البحرية فى حاجة لهذه النوعية من الوحدات البحرية ذات الإمكانيات العالية لحماية مقدرات الدولة فى مياهها الاقتصادية الخالصة.

كما يتطلب التصدى لتفاقم ظاهرة ممارسة الأنشطة غير المشروعة بالبحر وما صاحبها من تهديدات غير نمطية توفر نوعًا متقدمًا من التقنيات الدفاعية الحديثة للتصدى لها.

إضافة لوجود تشكيلات القوات البحرية بمناطق بعيدة عن قواعدها بمنطقة جنوب البحر الأحمر للمشاركة فى عملية إعادة الأمل ذات الطبيعة الإنسانية، يتطلب وحدات لها القدرة على البقاء فى البحر، كذا توفر التسليح الكافى للتعامل مع التهديدات غير النمطية الموجودة بكثافة فى تلك المناطق.

■ حرصت مصر على تطوير قدراتها العسكرية فى كل الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية.. هل تم التعاقد على أنظمة جديدة فى ظل السياسة المتبعة لتنويع مصادر السلاح؟ وما مدى ارتباط هذه السياسة بتأمين الأهداف الحيوية بالبحرين المتوسط والأحمر؟

- فى ظل التحديات الخاصة بالأمن البحرى فى منطقة الشرق الأوسط وتعدد الصراعات الناتجة عن التغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى والعربى كان قرار القيادة السياسية للدولة بتطوير القوات المسلحة المصرية بما يتناسب مع تقديرات دقيقة تتجه نحو المهام المستقبلية للقوات البحرية ضمن رؤية استراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ودعم مطالبه، حيث سعت إلى تطوير إمكانيات القوات البحرية، بالتعاقد على أحدث الوحدات البحرية ذات النظم القتالية والفنية المتطورة، من ضمنها امتلاك مصر حاملات المروحيات، ما كان له الأثر على إحداث نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية وجعلها قادرة على استمرار وجود وحداتها البحرية بالمياه العميقة والحفاظ على مقدرات الدولة بالمناطق الاقتصادية الخالصة، كما أسهم ذلك فى التأكيد على الثقل الإقليمى لجمهورية مصر العربية وجعل قواتنا البحرية نقطة اتزان لاستقرار مسرحى البحرين المتوسط والأحمر، ومسارًا لا يمكن تجاوزه عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة.

■ شاهدنا خلال افتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية فى يوليو الماضى رفع العلم على عدد من الوحدات المنضمة حديثًا لقواتنا البحرية التى تم بناؤها فى شركة ترسانة الإسكندرية وترسانة القوات البحرية بأيادٍ وسواعد مصرية.. ما الذى يضيفه ذلك؟

- حرصت القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية فى كل الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية بضم قطع جديدة للأسطول البحرى المصرى والإحلال والتجديد للوحدات البحرية، وهى العملية التى تخضع لعدة معايير منها التهديدات الحالية والمستقبلية، والتوازن العسكرى مع دول الجوار، والتطور العلمى والتكنولوجى فى مجال التسليح، والقدرات الاقتصادية للدولة من خلال التصنيع المشترك للوحدات البحرية بترسانة الإسكندرية البحرية من فرقاطات طراز «جو ويند وريبات ولنشات ٢٨م»، والذى يعتبر الخطوة الأولى على طريق النجاح، حيث تمكنت الأيادى العاملة المصرية من اكتساب الخبرات والحصول على المعرفة من الشريك الأجنبى حتى تصل إلى مرحلة التصنيع بأيادٍ مصرية بنسبة ١٠٠٪.

■ كيف ترى مستقبل الصناعات البحرية المحلية وكيف يمكن أن تضيف هذه القطع للقوات البحرية؟

- إن إحدى الركائز التى تقاس عليها قدرات بحريات العالم هى القدرة على التصنيع العسكرى المحلى، فكانت رؤية القوات البحرية هى الإصرار على نقل التكنولوجيا البحرية الحديثة من خلال التصنيع المشترك مع الشركاء الدوليين، وهو ما أسهم بشكل كبير وفعال فى إكساب العمالة المصرية خبرات جديدة ومتطورة أدى إلى اقتحام مجال الصناعات البحرية بشكل احترافى، وهو ما أسهم بشكل ملحوظ فى تصنيع وإضافة عدد كبير من الوحدات البحرية مختلفة الأنواع والطرازات، لتلبى كل احتياجات القوات البحرية فى كل الاتجاهات، مما رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل فى المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية، وأسهم فى دعم الأمن القومى المصرى والحفاظ على المقدرات الاقتصادية الهامة بالبحر فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليًا.

■ على مدار الفترة الماضية تم تسليح القوات البحرية وتزويدها بصفقات على درجة كبيرة من الأهمية.. هل لذلك ارتباط بتطوير البنية التحتية والإنشائية الذى تشهده القوات البحرية حاليًا؟

- اتساقًا مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها فى مجال انضمام وحدات بحرية حديثة عن طريق تدبير وحدات جديدة، وتصنيع مشترك، فإن زيادة القدرات على الصيانة والإصلاح يتم على التوازى بإنشاء قواعد جديدة لاستقبال أكبر عدد من القطع البحرية، وكذا توفير قواعد لوجستية ومناطق ارتكاز لوحدات قواتنا البحرية لتوفر الانتشار المناسب والمتوازن بمسرحى العمليات بالبحرين «المتوسط، والأحمر»، بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية فى اتجاه التهديد فى أقل وقت ممكن، وقد تم تطوير وإنشاء قواعد بحرية جديدة بتصميم يفى بمطالب جميع الوحدات البحرية الحديثة، تزامنًا مع إعادة تنظيم القوات البحرية فى أسطولين وعدد من الألوية البحرية التابعة لها وانضمام الوحدات البحرية الحديثة، «حاملات الطائرات المروحية وفرقاطات ولنشات وصواريخ وغواصات»، حيث تم إنشاء قاعدة برنيس البحرية وقاعدة ٣ يوليو البحرية، بالإضافة إلى قاعدة شرق بورسعيد البحرية.

■ يقاس تقدم الشعوب بمدى امتلاكها منظومة متكاملة من الطاقات البشرية والتقنية القادرة على الابتكار والتطوير والبحث وبناء قاعدة متطورة للتصنيع والتأمين الفنى والصيانة والإصلاح.. كيف يُترجم هذا داخل القوات البحرية؟

- تحرص بحريات الدول العظمى على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية العسكرية بمصر، لما تشهده القوات البحرية المصرية من تطوير متسارع ومُتنامٍ بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية والعسكرية للدولة، حيث تسعى بحريات العالم إلى تنفيذ تدريبات مشتركة عابرة، مع القوات البحرية المصرية تأكيدًا على ما توصلت له قواتنا من تقدم من خلال منظومة متكاملة تتكون من العنصر البشرى القادر على الابتكار والتطوير.

ويأتى ذلك من خلال التركيز على أهم مكونات القوة البحرية وهى أولًا العنصر البشرى، الذى يتم تأهيله بالمنشآت التعليمية للقوات البحرية بدءًا من الجندى المقاتل وانتهاءً بقادة الوحدات والتشكيلات على أحدث ما وصل إليه العلم العسكرى البحرى وباستخدام مناهج مطورة ومحاكيات تدريب ووسائل تعليمية على مستوى عالمى، بالإضافة إلى اكتساب الخبرات من بحريات الدول المتقدمة، ومن خلال الدورات المنعقدة بالخارج أو المشاركة فى التدريبات المشتركة.

ويأتى ذلك من خلال منظومة تأمين فنى على أعلى مستوى، حيث تمتلك القوات البحرية ثلاث قلاع صناعية تتمثل فى كل من «ترسانة القوات البحرية، والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وشركة ترسانة الإسكندرية»، وهى تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفنى وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أصبحت قادرة على التصنيع بعد تطويرها وفقًا لأحدث المواصفات القياسية العالمية بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة.

■ شاركت القوات البحرية ضمن منظومة القوات المسلحة على مدار الفترة الماضية بالعديد من المهام لحماية ركائز الأمن القومى المصـرى والعربى من خلال عملية «إعادة الأمل».. ما هو الدور الذى تشارك به القوات البحرية المصرية فى تأمين المسرح الجنوبى– باب المندب– وما يمثله من أهمية استراتيجية لقناة السويس؟

- تشارك القوات البحرية فى العملية «إعادة الأمل» من منطلق تحقيق مفهوم الأمن البحرى، حيث يتضمن الأمن البحرى عناصر مختلفة بدءًا من حرية الملاحة البحرية إلى القدرة على التصدى للتهديدات التى تشكلها القرصنة والإرهاب والاتجار بالمخدارت والتهريب بالبحر خاصة تهريب الأسلحة، حيث استوجب ذلك تغيير المفهوم التقليدى للأمن المبنى على قدرة الدولة على حماية أرضها وحدودها البحرية فى مواجهة أى تعدٍ، لذلك أصبح هذا المفهوم غير كافٍ لحماية مقدرات الدولة، واستوجب ضرورة الوجود بمناطق السيطرة البحرية التى تعتبر حاكمة على الممرات الملاحية وخطوط الملاحة وتحقيق الحماية للمجرى الملاحى «قناة السويس» كونه شريانًا ملاحيًا عالميًا، لذلك وجب على القوات البحرية المحافظة على استمرار تدفق الملاحة الآمنة فى هذا الشريان الحيوى بدءًا من مضيق باب المندب ومرورًا بالبحر الأحمر.

كما تقوم القوات البحرية بدعم الأمن القومى العربى عند باب المندب بالمشاركة فى العملية «إعادة الأمل» لمساندة الدول العربية الشقيقة فى تأمين مصالحها القومية وحماية أمنها القومى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة، وتقوم القوات البحرية المصرية بتنفيذ مهام إنفاذ القانون بالبحر بمنطقة باب المندب، كذلك تقديم الحماية للسفن التجارية أثناء عبورها مناطق التهديد، حيث قامت القوات البحرية المصرية بتأمين وحراسة الكثير من ناقلات البترول والسفن التجارية واعتراض السفن المشتبه بها بتلك المنطقة.

حدثنا عن الآليات التى اتخذتها القوات البحرية لمواجهة الموجات المتتالية لفيروس كورونا المستجد؟

- أصبح فيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩» هو التهديد الأكبر الذى يواجه الدول على مستوى العالم المتقدمة منها والنامية.. لقد اتخذت القوات البحرية ضمن منظومة القوات المسلحة خطوات جادة منذ بداية ظهور فيروس كورونا للحد من انتشاره واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بجميع وحدات القوات البحرية التى من شأنها الحفاظ على الاستعداد القتالى والكفاءة القتالية للأفراد والمعدات، والتصدى له باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية، مع الحفاظ على تنفيذ جميع التزامات القوات البحرية والقيام بمهامها لحماية وتأمين مقدرات الدولة الاقتصادية.

اتخذت القوات البحرية العديد من الإجراءات للحفاظ على الفرد المقاتل، وكان أبرزها: تطعيم الضباط والدرجات الأخرى بالقوات البحرية بلقاحات فيروس كورونا بنسبة ١٠٠٪، وبث الوعى لدى الضباط والطلبة والدرجات الأخرى بمدى خطورة الإهمال فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ إجراءات النظافة الشخصية والطب الوقائى أثناء تنفيذ كل الأعمال اليومية وكذا أثناء نزول وعودة الإجازات.

كما تم تجهيز المستشفى بحيث يكون مجهزًا فنيًا وإداريًا من حيث توافر الأجهزة الطبية والتعقيم، وتخصيص قسم فى كل مستشفى به غرف استقبال وطوارئ للحالات القادمة للكشف أو الاشتباه.