رئيس اتحاد كرة اليد السابق يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار إيقافه

قرر المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق، اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، ضد قرار الاتحاد الدولي بإيقافه، بداعي اختراقه لقواعد الفقاعة الطبية أثناء إقامة منافسات بطولة العالم للرجال، يناير الماضي في مصر.

 

وجاء قرار هشام نصر، بعد أن رفض مسئولو الاتحاد الدولي الطعن الثاني الذي تقدم به مؤخرا.

وتنص لائحة الاتحاد الدولي لكرة اليد، على ضرورة تقدم المتضرر بطعنين أمام اللجنة القانونية، قبل اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.

 

ومن جانبه أكد هشام نصر، أن قراره اللجوء للمحكمة الرياضية جاء بسبب ثقته في عدم ارتكابه أي مخالفات تستدعي إيقافه.

 

وسبق أن لجأ هشام نصر إلى الطعن بالاتحاد الدولي على قرار إيقافه، قبل أن يلجأ إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي للطعن على قرار اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، بتعيين لجنة لتسيير أعمال الإتحاد المصرى لكرة اليد.

 

وأكد أن هذا القرار شابه العديد من المخالفات والتعدي على رغبة الجمعية العمومية التى اختارت مجلس نصر، بجانب عدم وجود أي مخالفات مالية أو إدارية تستدعي حل مجلسه.

 

وتضمن الطعن أن مجلس هشام نصر حقق نجاحات عديدة حيث تسلم الإتحاد مديونا بمبلغ 4 ملايين جنيه، ليتحول إلى فائض يزيد عن 100 مليون جنيه، بعد الاستغلال الأمثل والنجاح الباهر لبطولة العالم لكرة اليد 2021 التي استضافتها مصر.

 

كما حقق الاتحاد نجاحات عديدة تضمنت حصول منتخب مواليد 2000 على بطولة العالم للناشئين في مقدونيا، وحصول منتخب مواليد 1998 على المركز الثالث في بطولة العالم للشباب، وفوز المنتخب الأول بأمم أفريقيا 2020 بتونس والتأهل لأولمبياد طوكيو، والفوز بالمركز السابع في بطولة العالم للكبار، وحصول الاتحاد على لقب أفضل اتحاد أفريقي.

 

وكانت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب اعتمدت قرار الاتحاد الدولى لليد مارس الماضى بتعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد اللعبة برئاسة محمد الأمين، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، حيث تضم كلا من نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية عاصم السعدنى وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل وعمرو فتحى.

وهشام نصر يخطط لتحريك دعوى في القضاء الإداري يختصم فيها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب قرار حل مجلسه وتعيين لجنة جديدة.