«المنشآت السياحية»: المطاعم تحتاج لعام لدفع «الأدنى للأجور» للعاملين

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المطاعم السياحية حاليا في طور التعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا والتي جعلت غالبية المنشآت السياحية تتكبد خسائر مالية كبيرة، لافتا إلى أن المطاعم تحتاج لعاملين للعودة إلى ذات الأرباح التي كانت تحققها قبل ظهور فيروس كورونا، العامل الأول هو عودة مواعيد عمل المطاعم ومسارح المنوعات والديسكوهات إلى ما كانت عليه دون قيود، والآخر هو وجود فترة عام لتعويض كم الخسائر التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية قبل أن تكون قادرة على تحقيق هامش ربح معقول.

وأضاف أن العديد من المطاعم والمنشآت السياحية تقدمت بطلبات للغرفة لاستثنائها من الالتزام بدفع الحد الأدنى لأجور العاملين لديها والمقدر بـ 2400 جنيه، فضلا عن العلاوة الدورية السنوية للعاملين والتي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها، والذي من المقرر العمل به رسميا بداية من شهر يناير المقبل، وذلك بسبب تكبدها لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث كانت إيراداتها لا تغطي قيمة تكاليف التشغيل ودفع رواتب العاملين لديها.

وتابع «المطاعم تحتاج لفترة زمنية قد تبلغ عاما أو تزيد حتى تتعافى كليا من الآثار السلبية لجائحة كورونا وتكون قادرة على الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها»، موضحا أن آخر موعد لتقدم المطاعم بطلبات إلى الغرفة استثنائها من الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور هو يوم 24 أكتوبر الجاري.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن وزارة السياحة لم تبلغ الغرفة رسميا حتى الآن بقرار رفع نسب استقبال الزبائن بالمطاعم السياحية إلى 100% من الطاقة الاستيعابية.

وتابع «ننتظر قرارا رسميا من الوزارة بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية برفع نسب استقبال الزبائن إلى كامل الطاقة الاستيعابية، أسوة بما تم في الفنادق أو الاستمرار بنسبة الـ 70% المطبقة حاليا».