رئيس الشيوخ يطالب الأحزاب بإخطار المجلس بممثلي الهيئات البرلمانية
طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، بالإخطار بممثلي الهيئات البرلمانية بالمجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
ومنح عبد الوهاب عبد الرازق، الأحزاب مهلة حتى غد الأثنين لإبلاغ المجلس بممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب.
اقرأ أيضاً
- تقرير أممى : الحكومة الإثيوبية تقتل الأبرياء فى تيجراى
- مستشار رئيس الوزراء: لا تعيين في الحكومة إلا للتخصصات النادرة
- لأول مرة منذ 20 عامًا .. وزيرة التخطيط : خفض معدل الفقر إلى 29.7%
- مصادر بالتعليم : الحكومة تدرس إنشاء هيئة مستقلة لمدارس ومعاهد التعليم الفني
- وزير التنمية المحلية : الحكومة مهتمة بالانتهاء من تطهير مصرف كيتشنر لتحسين نوعية المياه
- مدن صينية تفرض قيودا جديدة نتيجة تفشي فيروس كورونا
- رئيس دفاع النواب: قضية سد النهضة أمن قومي ولا يجب القلق
- حزب ارادة جيل يستضيف اجتماع لجنة أمانات عمال الاحزاب السياسية
- مجلس النواب يوافق على اتفاقية لدعم التأمين الصحى والحماية الاجتماعية
- المشاط: النواب يوافق على 4 اتفاقيات بقيمة 255 مليون دولار
- الحكومة توافق على تعديل قانوني ”تنظيم الجامعات وأكاديمية الفنون”
- إصابة النائب خالد أبو نحول بإغماء خلال جلسة البرلمان
كما شهدت الجلسة أيضا إحالة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والمحال من مجلس النواب، إلى اللجان المختصة.
وتنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.
وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
على جانب آخر بدأ المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
ونص تقرير اللجنة المشتركة على أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون يمثل حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
ووفقا لما جاء في تقرير اللجنة، فإن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.
وقال تقرير لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ: الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى استراتيجى للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.