تونس: لائحة البرلمان الأوروبي لا تنطبق على بلادنا

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، إن ما ورد في لائحة البرلمان الأوروبي عدة جوانب لا تنطبق على تونس، في أول رد فعل على القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في تونس.

وأضاف الجرندي في تصريح للصحفيين اليوم: "العديد من جوانب لائحة البرلمان الأوروبي لا تنطبق على تونس لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة والحقوق الأخرى".

كان البرلمان الأوروبي أعرب الخميس الماضي عن قلقه البالغ من تركيز السلطات بيد الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو وتعليقه لاحقا العمل بالدستور.

وطالب نواب البرلمان في بيان عقب جلسة تصويت على قرار بشأن الوضع في تونس، باحترام دولة القانون وإطلاق حوار شامل واستعادة المؤسسات لعملها الطبيعي ومن بينها عودة النشاط البرلماني.

ومن بين المطالب الأخرى دعوة الرئيس قيس سعيد إلى مراجعة موقفه ودعم جميع التدابير الهادفة إلى ضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، لا سيما فيما يتعلق بالقوانين غير المواتية للمرأة في مجال حقوق الارث وحقوق حضانة الأطفال.

وقال الجرندي اليوم "نحن بصدد دراستها (لائحة البرلمان الأوروبي)"، لكنه استدرك قائلا بشأن قرارات 25 يوليو "ما يحصل في تونس يحصل في دول ديمقراطية منذ مئات السنين وهي مرت بانتكاسات، وفي تونس ليس هناك انتكاسة إنما تصحيح مسار حتى تكون الديمقراطية أكثر ترسخا".

وتابع في تصريحاته "هو توجه تونسي نحو التنمية المستدامة والتي من مقوماتها المحافظة على النظام الديمقراطي وهي مضمونة اليوم".

وجمد الرئيس قيس سعيد البرلمان وألغى معظم مواد الدستور ووضع أمرا رئاسيا بمثابة تنظيم مؤقت للسلطات يمنحه صلاحيات تنفيذية واسعة بالإضافة الى السلطة التشريعية عبر اصدار المراسيم.

وقال سعيد ردا على انتقادات خصومه بتدبيره انقلاب على الدستور، إنه اتخذ هذه الخطوات تلبية لإرادة الشعب وحماية الدولة من خطر داهم والتصدي للفوضى والفساد المتفشيان في مؤسسات الدولة.

واستلمت حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن مهامها في تونس وهي تخضع بشكل مباشرة الى رقابة الرئيس، وهو من يحدد سياستها ويرأس مجلس وزرائها، وليس واضحا مدة عملها التي ستستمر طالما التدابير الاستثنائية مستمرة.