السفارة الأمريكية بـ أديس أبابا تطالب مواطنيها بمغادرة إثيوبيا

طالبت السفارة الأمريكية مواطنيها بمغادرة إثيوبيا، كما طالبت من يريدون السفر اليها بإعادة النظر، وذلك بسبب تدهور الحالة الأمنية في إثيوبيا بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، حسبما أكدت السفارة الأمريكية في إثيوبيا في قرار عاجل لها.

وكتبت السفارة الأمريكية في إثيوبيا تغريدة على تويتر قالت فيها: "تدهورت البيئة الأمنية في إثيوبيا بشكل كبير في الأيام العديدة الماضية مع استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في أمهرة وعفر وتيجراي".

مغادرة الرعايا الأمريكان لإثيوبيا

وحذرت السفارة الأمريكية رعاياها قائلة: "نقترح بشدة أن يعيد المواطنون الأمريكيون النظر بجدية في السفر إلى إثيوبيا وأن يفكر هؤلاء الموجودون حاليًا في إثيوبيا في الاستعدادات لمغادرة البلاد".

يذكر أن هناك حالة من التصعيد في الصراع بين قوات الجيش الإثيوبي، التابع للحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد وبين القوات الشعبية لتحرير تيجراي، وخاصة بعد انضمام قوات الأوروموا لها واستيلائهم على كبري مدن إثيوبيا، واتجاههم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وجه رسالة إلى الإثيوبين، بعد إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، وذلك على خلفية تقدم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" نحو العاصمة أديس أبابا.

حالة الطوارئ في إثيوبيا

ودعا آبي أحمد، في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الشعب الإثيوبي إلى "التكيّف مع هذه المحنة حتى يتم الحل بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية"، وقال: "وقت التجربة والأخطاء. وسيتم اختبار الجميع حتى انتهاء الامتحان".

وأوضح آبي أحمد أن إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا جاء لتقليص فترة المحنة وتوفير الوقت للحل، كما داعى جميع المواطنين الإثيوبيين إلى القيام بدورهم وفقًا للمدة الزمنية، من خلال الامتثال لتوجيهات الإعلان والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في تنفيذ واجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة.

وجاء ذلك بعد أن نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بما وصف بـ"وحشية قصوى" تطغى على النزاع في إقليم تيجراي خلال عرضها نتائج تحقيق مشترك أجري مع الاثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف.

وأكدت المفوضية في تقريرها على "خطورة الانتهاكات التي رصدتها، والتي تؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه".

انتهاك حقوق الانسان بإثيوبيا

وكان التحقيق عن حقوق الإنسان في إثيوبيا أجري بشكل مشترك بين مكتب باشليه والمفوضية الاثيوبية لحقوق الإنسان التي أسستها الحكومة الاثيوبية، وشمل النزاع الذي تشهده البلاد منذ حوالي عام.

وقال التقرير إن "ثمة أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع في منطقة تيغراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".