تأجيل دعوى اتهام مرتضي منصور بسب وقذف أعضاء مجلس الأهلي لـ21 نوفمبر

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل دعوى النادي الأهلي المقامة ضد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، والذي تتهمه فيها بسب وقذف والتشهير ضد أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، وكذلك اتهامه للأعضاء بتلقي رشوة لجلسة 21 نوفمبر الجاري، وذلك للاطلاع على المستندات.

وحضر مرتضي منصور إلى المحكمة صباح اليوم، وطلب من القاضي تأجيل القضية إلى ما بعد انتخابات نادي الزمالك، قائلا:" أنا محتاج فرصة لبعد انتخابات النادي"، موضحًا أنه لم يُقدم بلاغات ضد الأهلي والخطيب، كما أنه لم يقوم بسب أعضاء النادي عبر صفحته على الفيس بوك.

 

وأكد مرتضي منصور أمام القاضي، عدم قيامه بسب الأهلي وأعضائه، قائلا:" أنا عضو في الأهلي هشتمه أزاي"، ليرد محمد عثمان دفاع النادي الأهلي عليه:" أنت مشطوب من عام 2007 من وقت ما حرقت كارنيه النادي"، كما أكد عثمان أنه ثبت وبالتقرير أن الصفحة التي قامت بسبب الأعضاء ملك مرتضي منصور.

 

فيما حضر نحو 30 محاميا عن النادي الأهلي وعلى رأسهم المستشار القانوني محمد عثمان، وقدموا ما يفيد بحفظ التحقيقات في العديد من البلاغات التي تقدم بها المستشار مرتضي منصور، وكذلك حفظ البلاغ المقدم ضد أعضاء النادي بتلقي ساعات كهدايا، وكذلك سلامة الإجراءات القانونية النسبة للثير من البلاغات.

وفي وقت سابق فتحت نيابة الاستئناف بالقاهرة، التحقيق في البلاغ المقدم من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والذي يتهم فيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالسب والقذف وإهانة الشعب المصري في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدم فريق المحامين عن الخطيب للنيابة عددًا من الفيديوهات التي تتضمن التسجيل الصوتي وصورًا ضوئية لصفحة رئيس الزمالك.

وكان الكابتن محمود الخطيب، تقدم ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم 28406 مكتب فني النائب العام بتاريخ 12-7-2020 ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس يتضمن،عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك، تسيء لرئيس النادي الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمئة مليون مصري.