وزير السياحة: إجراءات قانونية حال رصد قيام أي منشأة فندقية بالإهمال

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي ومراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وشئون الشركات السياحية، والشئون الفنية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية والمستشار القانوني للوزارة.

وخلال الاجتماع شدد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالقواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية و جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذلك بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.

ونوه بأنه يتم الآن تكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة التي تقوم الوزارة بإيفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات المصرية، مؤكدا اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة علي الفور في حال رصد قيام أية منشأة بالتجاوز أو الإهمال، او المخالفة لذلك.

كما ستبدأ غرفة المنشات الفندقية خلال الأيام القليلة القادمة بالاستعانة بشركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة الشركات المتخصصة، بالاضافة لتنظيم ورش عمل و دورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في المنشآت الفندقية، مع ضرورة توفير مراقب جودة في كل منشأة فندقية.