التخطيط: مصر كانت سباقة فى إطلاق استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر كانت سباقة فى إطلاق استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة منذ عام 2016، كما كانت بين أوائل دول العالم فى تقديم تقارير طوعية للمرة الثالثة لرصد ومتابعة المتحقق من أهداف التنمية المستدامة، فى إشارة إلى وجود إرادة سياسية ومجتمعية للمتابعة ورصد وضع مصر فى المؤشرات الدولية والتأكيد على أن مصر تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال فعالية عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وبمشاركة جميع المحافظين، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين.

وأكدت السعيد على إيلاء الدولة المصرية اهتمامًا متزايداً بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، متابعه أن الدولة المصرية تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وتابعت السعيد أنه نتيجة لما يشهده العالم من أزمة غير مسبوقة لتفشي جائحة كورونا، فإن الدول أصبحت في أشد الاحتياج أكثر من أي وقت مضى لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية في عملية التخطيط التنموي، إلى جانب متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، وفقًا لنهج "من القاعدة إلى القمة “بما يساعد في دفع مسارات التنمية، وزيادة الوعي المحلي بالتحديات التنموية، والفرص المتاحة أخذًا في الاعتبار خصائص ومزايا كل إقليم، مضيفه أن ذلك يرتبط بضرورة الاستعانة بمُسرّعات تحقيق التنمية؛ وفي مقدمتها توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي؛ بما يضمن تنفيذ المبادئ الرئيسية "للتنمية الشاملة" و "عدم تَرك أي شخص أو مكان خَلف الركب"، وهي المبادئ التي استقرت عليها الجهود الأممية في سعيها لتحقيق التنمية.

وشددت على أن أزمة جائحة كورونا تخطت فى خسائرها كل الأزمات العالمية السابقة نظرًا لأنها لكونها لا تنحسر فى قطاع بعينه، حيث بدأت بالقطاع الصحى ثم انتشرت لكافة القطاعات، كما امتدت من الصين إلى كل دول العالم، وأثرت على العرض والطلب وأوقفت حركة النقل والطيران وبالتالى فهى أزمة عصفت بالانسانية كلها.