الشيوخ يوافق على إلغاء ضريبة الدمغة وتخفيض سعر ضريبة الربح

وافق مجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر ذكي وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي للتداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد، وتضمن الاقتراح إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوارق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبى.

كما تضمن الاقتراح، الذي وافق عليه المجلس، احتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

كما وافق مجلس الشيوخ على توصية اللجنة بتخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة 50 % لمدة عامين وتخفيض نسبة الضريبة إلى 10 %نزولا ً من 5.22 %وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية فى عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدا بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة، وخلق كيانات كبيرة تساعد فىنمو السوق.

كما وافق مجلس الشيوخ على المقترح بفتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة من الأفراد علي أن تقوم شركة مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التى طلب أن يتم إدخالها وتكلفة الفرصة البديلة الاستثمار هذه الأموال، و قيام وزارة المالية باقتراح إدخال التعديلات المطلوبة على القوانين لحل إشكالية الازدواجية فى توزيع الأرباح النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة واعتماد عدم إدراج طريقة الطروحات من خلال زيادات رءوس الأموال واعتماد عدم إدراجها من ضمن التصرفات المنشئة للضريبة، بما يشجع الطروحات عن طريق زيادة رءوس الأموال.

ووافق المجلس ايضا على ما جاء بالاقتراح برغبة ونص على تحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات تعاملاتهم فى الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق من األأفراد إلى 5% فى حال تحقيق أرباح واستمرار الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، على أن تستثمر 90 %من أموالها فى ألأوراق المالية الحكومية.

ونص الاقتراح الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ايصاعلى إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشاكل المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات و تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للإستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والاسراع بحل كل مشكالت الشركات المقيدة. وقيام الهيئة العامة الاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادى لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصفة عامة

واكد النائب احمد جلال ابو الدهب مقرر لجنة الشئون المالية ان اسواق رأس المالي تلعب دورا كبيرا في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التطورات السريعة التى تشهدها الاقتصاديات والأسواق ليس فقط من خلال توفير التمويل للشركات لمساعدتها على الانطالق والنمو، ولكن أيضا من خلال دعم ممارسات الشفافية والنزاهة والحوكمة بالإضافة الى الدور الجديد الذى تقوم به فى نشر مبادئ وتطبيقات الاستدامة. واستعرض ابو الدهب مراحل تطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية مؤكدا ان تطبيق الضريبة واجهت عدد من المشكلات منها انكماش سوق المال في 2021 وانخفاض القيمة السوقية للاوراق المالية المتداولة و انخفاض حجم المعاملات و حجم الطروحات ألأولية بالبورصة. واشار مقرر اللجنة الى انه كان هناك تخوف من أن يؤدى عدم معالجة التشوهات الضريبية إلى تراجع مؤشرات وقيم تداول البورصة المصرية وكان من بين التشوهات فرض ضريبة على ناتج تعامالت ألأو ارق المالية، دون أن يصاحبها فرض الضريبة على فوائدو أرباح ودائع البنوك وهو قد يؤدى إلى تفضيل المستثمرين ادخار أموالهم بالبنوك التى لا تفرض الضريبة على عوائدها مقارنة با لبورصةواكد تقريرلجنة الشئون المالية في تقريرها الى ان اللجنة انتهت بالتنستيق مع وزير المالية إلي التوصية بتطبيق الضريبة شريطة معالجة التشوهات المرتبطة بطبيقهتا، وإزالةالمشتكلات العملية المرتبطة بالتطبيق

واقترحت اللجنة، تشكيل لجنة مكونة من وزارة المالية،والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصر للمقاصة، ومصلحة الضرائب، وممثلتى الجهات المعنية، لبحث جميع النقاط وإلإشكاليات المتعلقة بالتطبيقات الضريبية مع التوصية بأن يتسع النقاش لما تم التوصل إليه من نتائج للوصول إلى معالجة أوجه الدعم، ووضع حوافز هيكلية لتدعم الاستتثمار فى بورصة ألأوراق المالية.وأكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014 ، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي تظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق.

وأوضح سري الدين، أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصىة، سواء حقق المتعامل أرباح أم لم يحقق، وأضاف أن هذا الإجراء كان في إطار انتقالي لحين النظر في هذه المسألة ، مشيرا إلى بحث هذه المشكلة يأتي مع اقتراب تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية من أول العام المقبل، والتحصيل من مارس 2023 ، لافتًا إلى أن تأجيل القانون كان لحماية تعاملات البورصة باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر وزيادة رؤوس الأموال وبوابة دخول شركات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع.

وتابع :" في إطار قناعتنا بدور مجلس الشيوخ دعينا الجهات المعنية لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة ناقشنا فيها الدور الأساسي والعمل تحقيق المصلحة العامة". وأشار إلى التوافق على تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف والتوافق على إجراءات معينة لتطبيقها، مضيفا: "لا يقتصر الأمر على مسألة تطبيق الضريبة ولكن يكون أكثر شمولًا لمناقشة المشكلات المرتبطة بهذه المسألة".