الأمم المتحدة : الخسائر المرتبطة بالكوارث تخطت 170 مليار دولار خلال العقد الماضي

أكد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ان سبل العيش الريفية حول العالم تعتمد إلى حد كبير على الزراعة وأنشطة الإنتاج الزراعي والغذائي، وهي لا تتعرض للصدمات الناجمة عن تقلبات الأسعار والاضطرابات في المدخلات وسلاسل الإمدادات الغذائية، وإنما تتعرض أيضًا للأحداث المعاكسة مثل الفيضانات، وموجات الجفاف وتآكل التربة والآفات.

ووفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، تعرض أكثر من 200 مليون شخص بين عامي 2000 و2012، يعيش معظمهم في بلدان منخفضة الدخل، كل عام لكوارث بيئية، وبشكل خاص الفيضانات وموجات الجفاف، ويمكن للجفاف أن يحد من إمدادات الأغذية المحلية وأن يرفع أسعار السوق، مما يلحق الضرر بشكل خاص بالأسر المعيشية التي تشتري في الغالب المواد الغذائية في السوق بدلاً من بيعها.

وفي ملاوي، خلصت دراسة حديثة إلى أن الصدمات المناخية مثل الجفاف والفيضانات خلال الموسم الزراعي يمكن أن تقلل من استهلاك الأسر المعيشية للأغذية بنسبة 9٪. ويمكن أن تؤدي حالات الإجهاد مثل ضعف البنية التحتية إلى تفاقم الآثار السلبية للصدمات المناخية.

ووجدت الدراسة نفسها أن الأثر المشترك للأحداث المناخية المتطرفة والبنية التحتية الضعيفة سبّب انخفاضًا بنسبة 17٪ في استهلاك الأغذية، وحتى في البلدان التي لا تعتبر منخفضة الدخل، يمكن أن تخلّف الصدمات أثرًا كبيرًا على سبل العيش.

وقد أظهرت دراسة باستخدام بيانات مقطعية (panel data) من الفترة 1994-2004 أن أكثر من 50٪ من الأسر المعيشية في روسيا تعرضت لصدمات أجبرتها على إجراء تعديلات سريعة وكبيرة في إنفاقها على الأغذية. وكانت الأسر المعيشية الريفية الأشد تضررًا هي تلك التي تمتعت بقدرة أقلّ للوصول إلى آليات دعم الدخل مثل الائتمان والتأمين.

وتوصلت دراسة عالمية أجرتها المنظمة مؤخرًا إلى أن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بجميع الكوارث المناخية، والهيدرولوجية والبيولوجية والجيوفيزيائية، بلغت في المتوسط حوالي 170 مليار دولار أمريكي سنويًا على مدار العقد الماضي.

وأظهرت البيانات المستمدة من 71 تقييمًا لاحتياجات ما بعد الكوارث أُجريت بين عامي 2008 و2018 أن الزراعة، بما في ذلك المحاصيل والثروة الحيوانية والحراجة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، استوعبت 26٪ من الأثر الإجمالي للكوارث ذي الحجم المتوسط إلى الكبير في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا و63٪ من الأضرار والخسائر في قطاعات الزراعة، والصناعة، والتجارة والسياحة.

واستجابة لهذه البيئة المحفوفة بالمخاطر، تستخدم الأسر المعيشية الزراعية الريفية، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل، مجموعة من الاستراتيجيات لإدارة المخاطر بصورة مسبقة والتعامل مع الصدمات بعد وقوعها ويمكنها تنويع الدخل إما عن طريق تنويع المحاصيل في المزرعة أو الثروة الحيوانية أو من خلال الانخراط في الاقتصاد الريفي غير الزراعي.

وتدير الأسر المعيشية مخاطرها الزراعية من خلال الاستثمار في استراتيجيات الحد من المخاطر مثل الري وإدارة صرف المياه ومكافحة الآفات. وهي تقوم بتكييف ممارساتها الخاصة باستخدام الأراضي الزراعية للحد من تآكل التربة والانهيارات الأرضية، وتغيير مجموعات المحاصيل ومواعيد الزرع استجابة للظروف المناخية المعاكسة. وعندما تحدث الصدمات، فإنها تستخدم المدخرات، وتعمد إلى تصفية الأصول والاقتراض من أجل التكيف. وتستخدم بعض الأسر المعيشية الريفية التأمين عن طريق شركات التأمين الرسمية أو التأمين غير الرسمي بين الأسر المعيشية القائم على الشبكات المجتمعية.

وتتفاوت قدرات الأسر المعيشية على استخدام أي من هذه الاستراتيجيات أو استخدام مزيج من عدد منها. وتعتبر القدرة على الصمود عملية ديناميكية، مما يعني أنه من المهم ألا تحد استراتيجيات تقليل المخاطر أو التكيف مع الصدمات من القدرة الإجمالية للأسر المعيشية على التعامل مع الصدمات اللاحقة.

وتعتمد القرارات المتعلقة بكيفية إدارة المخاطر والتكيف مع الصدمات، إلى حد كبير، على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للأسر المعيشية وبرامج الدعم. وتشير نتائج المسح الوطني للأسر المعيشية في الهند إلى أن الأسر غير الفقيرة تستبق الصدمات بصورة نشطة من خلال تعزيز شبكات الأمان الخاصة بها كإجراء احترازي.

وهي أكثر ميلًا كذلك إلى الاعتماد على الدعم من مصادر الائتمانات غير الرسمية. وتعتبر هذه الخيارات محدودة بقدر أكبر بالنسبة إلى الأسر الفقيرة، لا سيما تلك التي تعيش في فقر مدقع والتي تعاني من مستويات مرتفعة من انعدام أمنها الغذائي.