تفاصيل صادمة حول مقتل ربة منزل على يد زوجها فى الطالبية
أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بتشريح جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها بمنطقة الطالبية بعد خلافات زوجية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم، حيث وجهت له تهمة القتل، وواجهته باقوال الشهود والتحريات الأولية.
اقرأ أيضاً
- بعد 42 عاما .. ”DNA” يحل لغز مقتل مراهقة فى لاس فيجاس الأمريكية
- ضبط مهتز نفسيًا طعن والده بسكين في طوخ
- ضرتها قتلتها .. تفاصيل مقتل سيدة داخل شقة بطنطا
- تفاصيل جديدة في محاولة شاب قتل 5 أشخاص بالوراق
- القبض على قهوجى وراء قتل شاب فى مشاجرة بينهما بالمعصرة
- «ضربها حتى الموت» .. مقتل طفلة على يد والدها في الإسماعيلية
- حبس الأب المتهم بقتل نجلته في الإسماعيلية 4 أيام
- حبس ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل رضيعها بالمحلة
- حريق في مستشفى بالعجوزة يسفر عن مصرع شقيق الفنانة تيسير فهمي
- كينيا تفتح تحقيقا فى مقتل موظفة ”بي بي سي” بنيروبي
- ربة منزل وعشيقها يقتلان طفلتها خشية فضح علاقتهما الآثمة ..و المحكمة تحيلهما للمفتى
- رئيس الشيوخ البولندي يتلقى طردا به مواد متفجرة وتهديد بالقتل
كشفت التحقيقات أن المتهم خنق زوجته باستخدام وسادة الفراش، بسبب كثرة المشاكل بينهما، وترك جثتها، وهرب إلى مسكن أسرته في محافظة بني سويف.
واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب جريمته، بسبب مشاكله التي لا تنتهي مع زوجته، وأنه لم يعد يتيق الحياة معها.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.
وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.