بعد انتشار التلاعب في السلع .. عقوبات يفرضها قانون حماية المستهلك الجديد على التجار

أثارت واقعة سوق التوفيقية، الذي ينتشر به الباعة الجائلين، الذين يبيعون سلع هامة قد تودي بحياة مشتريها، ففي هذا السوق تباع السلع الهامة من اجزاء السيارات، مثل شاسيه السيارة بأثمان زهيدة تصل لعشرة جنيه دون رقابة ما من جهاز حماية المستهلك او اي رقابة ، الامر الذي ينذر

باستخدامها انها قد تودي بحياة مشتريها، حال استخدمها، وقد دفعتنا هذه الواقعة الى تجدد الحديث عن قانون حماية المستهلك والعقوبات التي يفرضها، وهل هي رادعة حال تعرض ذلك لاهدار حياة المستهلك، ومايرتبط بذلك من ظاهرة الغش التجاري.

و في هذا السياق صرح الدكتور أيمن رمضان الزيني الخبير الاقتصادي، واستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطاوالسادات قائلا:

كتبت: أحلام عدلي أثارت واقعة سوق التوفيقية، الذي انتشر فيه الباعة الجائلين، الذين يبيعون سلع قد تودي بحياة المواطنين، وهي اجزاء أو قطع غيار سيارات، هامة مثل شاسيه السيارة بأثمان زهيدة قد تودي نتيجة استخدامها بحياة المواطن أو سائقها، الأمر الذي يدفعنا بتجدد الحديث عن قانون حماية المستهلك والعقوبات التي يفرضها علىالتجار، ومايرتبط بها من ظاهرة الغش التجاري. وفي هذا السياق صرح الدكتور أيمن رمضان الزيني الخبيرالاقتصادي، واستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات قائلا: يعد جهاز حماية المستهلك من الاجهزة المعنية،

 

 

كتبت: أحلام عدلي أثارت واقعة سوق التوفيقية، الذي انتشر فيه الباعة الجائلين، الذين يبيعون سلع قد تودي بحياة المواطنين، وهي اجزاء أو قطع غيار سيارات، هامة مثل شاسيه السيارة بأثمان زهيدة قد تودي نتيجة استخدامها بحياة المواطن أو سائقها، الأمر الذي يدفعنا بتجدد الحديث عن قانون حماية المستهلك والعقوبات التي يفرضها علىالتجار، ومايرتبط بها من ظاهرة الغش التجاري. وفي هذا السياق صرح الدكتور أيمن رمضان الزيني الخبيرالاقتصادي، واستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات قائلا: يعد جهاز حماية المستهلك من الاجهزة المعنية،