الداخلية الكويتية ترحل مصريين عن البلاد بسبب حزب الله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إبعاد وافدين اثنين مصريين عن البلاد للمصلحة العامة بعد التحقيق معهما في قضية دعم حزب الله اللبناني ماليًا بحسب ماذكرت صحيفة الراي الكويتية.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، ذكرت في وقت سابق أنه تم ضبط شخصين أحدهما في محافظة حولي حيث إنه وأثناء استيقافه تبين أنه بحالة غير طبيعية وتم العثور على 3 طلقات نارية وظرف يحتوي على مواد يشتبه بأنها مخدرة بحوزته.

يأتي ذلك ضمن جهود قطاعات وزارة الداخلية الميدانية في ضبط الخارجين عن القانون وتطبيق الإجراءات الفورية للقضاء على ظاهرة العنف والمشاجرات بين الشباب، وفق صحيفة الراي الكويتية.

مواد مخدرة

كما قامت شرطة النجدة في محافظة مبارك الكبير، بضبط حدث بحوزته حبوب لاريكا وعدد من الأسلحة البيضاء، وتم إحالتهما إلى جهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهما.

ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بضرورة الابتعاد عن السلوكيات السلبية والمشاجرات والالتزام بالآداب العامة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وعلى الجانب الأخر أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف العاصمة العراقية بغداد أحكاما بحق ثلاثة مجرمين بالسجن لمدة عشر سنوات على كل واحد منهم عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

سجن مصريين فى العراق

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "المجرمين الثلاثة اعترفوا بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة (الحشيشة والكرستال)، لافتا إلى أن المجرمين من بينهم اثنان يحملان الجنسية المصرية ضبطت بحوزتهم سكارة (حشيشة) و(126) غراما من مادة سوداء اللون و(55) غراما من مادة الكرستال المخدرة".

وتابع بأن "الأحكام التي صدرت بحق المجرمين استنادا لاحكام المادة 28 / أولًا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

السجن المؤبد

وتنص المادة (28) من قانون العقوبات العراقي على جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار (ستة آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد عن 30 مليون دينار (2000 دولار أمريكي)، كل من أدار أو أعد مكانًا لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

عقوبات

وعاقب القانون العراقي على جريمة تعاطي المخدرات في المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 حيث نصت على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد.