نقيب العاملين بالبترول يشيد بتوجيهات السيسى برفع الحد الادني للاجور الى ٢٧٠٠جنيه وإقرار العلاوة
عصام النجاراشاد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برفع الحد الادني للاجور الى ٢٧٠٠جنيه بدلا من ٢٤٠٠جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما تضمنت قرارات الرئيس السيسي زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
واكد رئيس نقابة البترول، ان هذة التوجيهات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ادخلت السعادة على جميع العاملين بالدولة حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب موجة ارتفاع الأسعار العالمية
اقرأ أيضاً
- حزب ارادة جيل يشيد بقرار السيسى برفع الحد الادني للاجور الى ٢٧٠٠جنيه
- أمانة العمال بحزب إرادة جيل تناقش تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
- جبران : منتدى شباب العالم فرصة عظيمة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة بين شباب العالم
- «جبران» يشارك ”إجتماع بغداد” للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لمناقشة خطة نشاطه وأوضاعه التنظيمية
- جبران يشارك في اجتماع الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
- عمال السرفيس بالصف لوزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة : راتبنا 1500 جنيه ولم يطبق علينا الحد الأدنى للأجور للأن
- موظفو المحاجر المنتدبين بالصف لمحافظ الجيزة : لم يطبق علينا الحد الأدنى للأجور حتى اليوم بدون سبب
- بسام راضي: نهاية نوفمبر بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بجميع الجهات الحكومية
- البحر الأحمر تناقش آليات تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور (صور)
- محافظ الشرقية يطمئن على صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري
- المحافظ: صرف فروق الحد الأدنى للأجور بكفر الشيخ نهاية أكتوبر
- طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن تطبيق «الحد الأدنى للأجور »
وأعرب نقيب البترول عن سعادته بهذه القرارات من الرئيس السيسى والتى تؤكد حرصه دائما على رعايته للمواطنين وخاصة محدودي الدخل من العاملين مؤكداً أن هذه القرارات هدفها تحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار داخل منشآت العمل بما يمكن العاملين من أداء وظائفهم وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين.