مسابقة وزاره العدل" فشينك".. نواب يعلنون تأييدهم لإلغاء المسابقه..جمال عبدالحميد: انتصر المجلس.. الورداني: تطهير للفساد والمحسوبيه في التعيينات.. ورائف تمراز: الضحيه آلاف الشباب

أعرب أعضاء مجلس النواب عن ترحيبهم الشديد بالغاء النيابه الإداريه لمسابقه وزاره العدل لسنه 2015/2016 بعد أن تقدم مسبقًا عددًا من أعضاء المجلس بمذكره تنص على عدم تطبيق المعاييرالمنظمه لها ودخول المحسوبيه في التعيينات.

 

وقال النائب جمال عبدالحميد، إنه كان من أول المتقدمين بمذكره للنيابه الاداريه لإلغاء مسابقه النيابه الإداريه وكافه التعيينات بها لعدم شفافيتها ووجود تلاعب بها.

 

وأضاف عبدالحميد، في تصريحه لـ"الميدان"،:" إن إلغاء المسابقه يعتبرانتصار للحق ومجهود مبذول من النيابه الإداريه لتحقيق العدل والعداله في كافه المجالات، حيث إن المسابقة كان بها تعيينات واختيارلأسماء بعينها وهو أمرغيرمقبول ولن يتغاضي عنه مجلس النواب، لافتًا إلى أن النواب يتكلمون باسم الشارع ولن يسمحوا إلا بوصول الحق لمن يستحقه.

 

وفي السياق ذاته، قال شريف الورداني، أمين سر لجنه حقوق الإنسان، إن إلغاء مسابقه وزارة العدل كان ضروريًا خاصة بعد حدوث تلاعب في التعيينات واستخدام المحسوبيه من قبل البعض وإهدارحق الألاف من المتقدمين الذي ينطبق عليهم كافة الشروط.

 

 

وأضاف الورداني، في تصريحات خاصة لـ"الميدان"،:" إن الرقابه الإداريه تقوم بمجهود رائع ضد كافه اساليب وسائل الرشوي وإلغائها لمسابقه وزاره العدل يدل علي أنها توصلت لمعلومات تؤكد عدم شفافيه في معيارالاختيار، متمنيًا أن تستمرهيئه الرقابه الإداريه في كشف وتطهيركافه أساليب الفساد بالدوله لكي يشعرالمواطن بالمساواه والعدل.

 

وبدوره قال النائب حماده القسط، إنه فخوربجهازالرقابه الإداريه وبالدورالوطني القوي الذي يقوم به لتطهيرالمؤسسات من الفساد المتوغل منذ سنوات مضت، مشيرًا إلى أن مسابقه وزاره العدل وصل بها الفساد إلى درجه أنه يتم اختيار أكثرمن فرد بعائله واحده وهومايدل علي التلاعب بالنتيجه وأنه يتم اختيارأشخاص بعينهم .

 

وطالب القسط، بتطبيق معيارالكفاءه في الاختبارات ويتم وضع قواعد وأسس تطبق علي الجميع حتي لايتجاوز أحد ،لافتًا إلى أن  الفساد ما زال موجود ولكن يحتاج منا تكاتف وتوحد لتطهيره وتحقيق العدل والمساواه .

 

النائب رائف تمراز، وكيل لجنه الزراعه والري بالبرلمان، أكد أن مسابقه وزاره العدل كانت تفتقد لمعيارالمصداقيه وأن الآلاف من الشباب راحوا ضحيه المحسوبيه والرشاوى المقننه التي تستخدم في مثل هذه المسابقات ودائما ما تحدث اختيارات لأفراد بعينهم .

 

وأشار تمراز، أن مجلس النواب تقدم مسبقا بمذكره لهيئه الرقابه الإداريه لإلغائها لعلمهم بحدوث تلاعب من قبل البعض وهوماجعل جهازالرقابه الإداريه يحقق في الأمر ليصل في النهايه إلى إيقاف المسابقه .

 

وأشار تمراز، إلى أن هذه المره الثانيه التي يتم إلغاء مسابقات وزاره العدل والضحيه في هذا الشباب وهو أمرزاد عن حده ولابد أن يتم تغييرالقواعد والأساليب التي يتم فيها الاختبارات وإعلان النتائج وتكون بشكل إليكتروني بعيدًا عن التدخل البشري .