نائب رئيس البنك العقاري: القروض الرقمية ستسرع من وتيرة الشمول المالي

يستهدف البنك المركزي المصري، تفعيل خدمة الإقراض الرقمي عبر الهواتف الذكية خلال العام الجاري، بحسب ما جاء في تقرير «الاستقرار المالي» الصادر عنه بداية الأسبوع الحالي، ليؤكد خبير مصرفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ إتاحة هذه الخدمة جزء من خطة «المركزي» لتعزيز الشمول المالي.

من جانبه، قال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إنَّ الإقراض الرقمي بدأ خارج مصر، في أسواق شبيهة كالهند وباكستان حيث لاقى رواجاً كبيراً، متوقعاً أن يلقى نفس الرواج محلياً عند تفعيله.

وأضاف «ناجي»، في تصريحات صحفية أنَّ القروض الرقمية تتضمن العديد من الشرائح، موضحاً أنَّ قرار البنك المركزي يتيح للبنوك القروض الرقمية الصغيرة.

واستطرد، «يعد الإقراض الرقمي طريقة للحصول على تمويل عبر قنوات الكترونية، مثل تطبيقات الهاتف، بدلاً من الذهاب إلى البنك وطلب قرض، وبالفعل بعض البنوك كانت تسمح بالتقديم للحصول على تمويل أونلاين، ولكن مع اشتراط حضور العميل بشكل شخصي ومباشر في الفرع عند التوقيع وإنهاء الإجراءات والعقود ما يعرف بالإمضاء الحي».

وأوضح «ناجي» أنَّه لا يزال أكبر عوائق «الإقراض الرقمي» هو اعتماد التوقيع الإلكتروني، لافتاً إلى أنَّ البنك المركزي بدأ في الإقراض الرقمي تدريجياً من خلال المحافظ الذكية.

كما يرى نائب رئيس البنك العقاري، أنَّ نسبة المخاطر المتعلقة بالتوقيع على القروض الرقمية محدودة، لأنَّ المبالغ أو قيمة القروض ستكون صغيرة وسيتم اعتماد السلوك الرقمي للعميل والاستفسار عن الأنشطة الرقمية التي يقوم بها قبل الموافقة على تمويله.

وتابع «ناجي»، «سيتم التأكد من بعض البيانات مثل عدد سنوات حسابات العميل على مواقع التواصل الاجتماعي ونوع الهاتف الخلوي وقيمة فاتورة الموبايل الشهرية ومعدل استعمال المحفظة الإلكترونية وعدد سنوات تفعيلها وقيمة المبلغ المودع بها، وجميعها استفسارات عن أنشطة رقمية يعتمد عليها الإقراض الرقمي لمعرفة أو الوقوف على مدى الجدية والالتزام في السداد».

وأشار إلى أنَّ العديد من البنوك لديها محافظ إلكترونية منذ ما يقرب من 10 سنوات، لكن الإقراض الرقمي خطوة جديدة، متوقعاً النظر إلى كيفية الاستفادة من قاعدة العملاء بتلك المحافظ والتوسع في الخدمات بإضافة فرصة الحصول على قرض رقمي عبر المحفظة.

شبكة المدفوعات اللحظية ستساهم في تسريع عملية الإقراض الرقمي

كما أكد «ناجي»، على دور شبكة المدفوعات اللحظية في تسريع وعمل نقلة نوعية للتكنولوجيا المالية وطريقة عمل البنوك المحلية خلال السنوات القليلة المقبلة وهي نقطة ارتكاز يمتد تأثيرها لسنوات، وقرار المركزي بتفعيل القروض الرقمية مجرد بداية.

ولفت إلى تعزيز تلك القرارات لأهداف الشمول المالي ونشر ثقافة التكنولوجيا المالية لدى الجماهير ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالتدريج، كما سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد، حيث إنَّ فكرة إتاحة القروض للأفراد اجتماعياً جيدة طالما مبنية على أسس سليمة.